عاشور: نقابة المحامين لم تتلق تمويلًا من الدولة ولذلك رفعنا الاشتراك

انتهى اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور، مع نقباء الفرعيات، والذي عقد بالنادي النهرى بالمعادى لعرض مشكلات المحامين بدوائرهم بخصوص زيادة الاشتراكات واجبارية العلاج.
وقد أكد يحيى التونى، عضو مجلس النقابة العمة للمحامين، بأن الاجتماع انتهى إلى قرار من عاشور بعقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابة خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة الاقتراحات التي قدمت باجتماع اليوم مع نقباء الفرعيات.
وعقب ذلك الاجتماع سيعقد عاشور اجتماعا مع محامى جنوب القاهرة، وذلك للاستماع إلى أوجه اعتراضاتهم على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وقد أبدى كافة الحضور اعتراضاتهم على زيادة الاشتراكات السنوية والعلاج الاجبارى
وقال عاشور، إن النقابة لا تتلقى أي تمويلات من الدولة وقد أوشكت خلال الفترات السابقة على الافلاس والانهيار فكان من الحتمى زيادة الاشتراكات، مضيفا أن هناك العديد ممن يهاجموه متعمدين ذلك.
وردا على رفض موظفى النقابة العامة بتسليم مستندات صورا طبق الأصل لحركة محامون من أجل العدالة من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، ومحضر اجتماعها، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، بناء على قرار محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 ديسمبر، علق عاشور قائلا: أن كل ماطلب سوف يقدم للمحكمة في جلسة 26 يناير القادم، مضيفا أن أسباب الامتناع تعود لتخوفه من أن يقوم أعضاء الحركة بتغير شىء داخل تلك المستندات.
وأكد عاشور أنه ليس مستفيدا من فرض زيادات اشتراكات أو خلافه ولكنه يعمل لمصلحة المحامين، مؤكدا أنه سيحاول التشاور مع نقباء الفرعيات حول مسألة عقد جمعية عمومية جديدة وإلغاء القرارات السابقة،
مؤكدا على أنه لن يتراجع عن واجبه تجاه المحامين مهما ظلوا يهاجمونه.