ننشر طلبات دفاع المتهمين بقضية فساد القمح الكبرى

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد، نظر ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد القمح الكبرى".
وقد استمعت النيابة إلى طلبات دفاع المتهمين، حيث طالب دفاع السابع والرابع استخراج بيان من جهة عملهما؛ لتحديد التوصيف الوظيفي لهما، من خلال بطاقة التوصيف الوظيفي الخاصة بهما، وإذا ما كان لهما فى محاضر الفرز والتسليم والاستلام الخاصة بالصوامع من عدمه.
فيما طلب دفاع المتهم الخامس، بيان حال من الإدارة الزراعية بالصالحية عن المسمى الوظيفي لموكله، وعما إذا كان قد حصل على جزاءات تأديبية، من بداية خدمته وحتى تاريخه من عدمه.
وأكد أمر الإحالة الذى تلته النيابة خلال الجلسة، على أن المتهمين سهلوا الاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، مستغلين مهام مناصبهم فى ذلك، وأنهم ارتكبوا اتهامات معاقب عليها بنصوص المادتين 211 و214 من قانون العقوبات.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.