الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الخامس وسط تعنت من ترامب والديمقراطيين

دخل الإغلاق الحكومي، الذى يطول نحو 800 ألف موظف في الحكومة الاتحادية الأمريكية من أصل 2.1 مليون موظف في أجهزة الدولة المختلفة، أسبوعه الخامس مسجلا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كنتيجة للخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس بشأن موازنة العام المالي الجديد، والتى تبدأ في شهر يناير.
وبموجب هذا الإغلاق فقد ارتفع أيضا عدد مواقع الإنترنت الحكومية الأمريكية التي توقفت عن العمل، ومن بينها مواقع وزارة العدل ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، أما أحدث المواقع المنضمة إلى القائمة فهى مواقع: البيت الأبيض وإدارة الطيران الاتحادي والأرشيف الوطني ووزارة الزراعة.
ويعد هذا الإغلاق، الإغلاق الحكومى الثاني فى عهد ترامب خلال العامين الذى تولى فيهما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان الإغلاق الأول عقب تنصيبه مباشرة واستمر 3 أيام فقط.
ويتم إصدار قرار الإغلاق فى حال عدم توافق إحدى الهيئات التشريعية على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية الجديدة، مما يترتب عليه توقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية.
ولاتزال أوضاع العاملين بالقطاع العام الأمريكي ومواقع الإنترنت المصابة بالشلل نتيجة الإغلاق غير مستقرة، حيث يتم حرمانهم من الحصول على أجورهم، ليس بسبب تقصيرهم في العمل، ولكن بسبب الأزمة بين ترامب "الرئيس الجمهوري" و"الحزب الديمقراطي" وذروة سنامة نانسى بيلوسى،التى عادت مرة ثانية لرئاسة مجلس النواب بعدما تولته في المرة الأولى ما بين عامي 2007 و2010، بسبب تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، مما أدي إلى ما يعرف ب"الإغلاق الحكومى".
وتصدرت معركة الموازنة الأمريكية وبناء الجدار بداية العام الثالث من ولاية ترامب الرئاسية، محدثة عدم توافق مستمر بين الرئيس الذى يملك حق إصدار قرار الإغلاق، وقادة الكتل البرلمانية من الديمقراطيين، مما أدى إلى إرجاء الكونجرس مداولاته التى جرت بشأن الموافقة على الموازنة، متضمنة طلب تقدم به الرئيس الأمريكى للحصول على تمويل قدره 5.7 مليار دولار لتمويل بناء جدار عازل جنوب البلاد يمنع ويساعد في وقف الهجرة غير الشرعية لأمريكا.. وهو أمر مثير للجدل لم يرضخ له الديمقراطيون بمجلس النواب صاحب الأغلبية الديمقراطية وعدد من الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ، فكان إجراء ترامب بغلق العديد من الإدارات الفيدرالية، في إطار ما يسمى ب"الإغلاق الحكومى"، لحين تدبير المبلغ المطلوب لبناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وهناك أسباب ثلاثة تجعل ترامب مصرا على بناء الجدار، الأول: تعهده في حملته الانتخابية بإصلاح نظام الهجرة، والثانى: وجود نحو 700 ألف مهاجر في الولايات المتحدة دخلوا بطريقة غير شرعية مع أوليائهم وهم دون سن البلوغ، والثالث: سعي ترامب لإلغاء القانون الذى يحمى ويمنح المهاجرين المعروفين باسم "المهاجرون الحالمون" حق البقاء فى امريكا والعمل فيها، وذلك رغم عدم أحقيتهم فى الحصول على الجنسية.
وبحسب ما أعلن ترامب سابقا، فإنه سيمدد القانون لمدة ثلاثة أعوام وسيمنح تأشيرات المهاجرين من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية وعددهم 300 ألف، عارضا توفير 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، وزيادة عدد الموظفين في النقاط الحدودية وأجهزة الأمن والقضاة المختصين في الهجرة.. وكلها تسويات رفضها الديمقراطيون.
التوافق المفقود بين ترامب ومجلس النواب دفعه للإعراب عن استعداده لحل الأزمة، وإنهاء الإغلاق الحكومي، طارحا تسويات جديدة لإنجاز مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك، وإنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشل مؤسسات حكومية منذ أكثر من شهر، مجددا حرصه على بناء الجدار الحدودي، موضحا أنه عبارة عن حاجز من الحديد الصلب في بعض الأجزاء المهمة من الحدود، مطالبا بتوفير 5.6 مليار دولار لتمويل المشروع.
ورد مجلس النواب، والذى بات من بين مهامه الأساسية إنهاء الشلل الحكومى المترتب على إغلاق نحو ربع المؤسسات الحكومية، على "الاقتراحات" الجديدة لترامب بالرفض، مما قد يعظم من تداعيات توقف العمل، خاصة في وزارات مهمة مثل: الأمن الداخلى والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك في المؤسسات التى تقدم خدمات غير أساسية ممولة من الحكومة.
ومن بين تلك التداعيات عدم تلقى نحو 800 ألف موظف في الحكومة الاتحادية رواتبهم منذ شهر ديسمبر الماضى ولحين توصل الكونجرس لخطة تمويل بديلة يمكن من خلالها استئناف عملها، إلى جانب طلب أكثر من 1500 موظف مساعدات مالية لتسديد الفواتير وتوفير المأكل والملبس لعائلاتهم.
وحدد الكونجرس الخدمات التى لن يطولها قرار الإغلاق، وتم تمرير الموافقة على تمويلها، وهى: الدفاع والماء والطاقة والقسم التشريعى والمنشآت العسكرية وشئون المتقاعدين ووزارات العمل والتعليم والصحة، إلى جانب تمويل الخدمات الصحية والبشرية.
وأجريت محاولات عديدة لإنهاء الأزمة، حيث اجتمع مسئولون كبار بإدارة ترامب يتقدمهم نائبه مايك بنس مع مساعدين لأعضاء ديمقراطيين بالكونجرس، إلا أنهم لم يتمكنوا من كسر الجمود بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود وإنهاء إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ أسبوعين.
وأقر الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار، لكن ترامب، الذي يجب أن يصدق على مشروع القانون ليصبح نافذا، قال "إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار".. وذلك في تمسك كل جانب بموقفه فيما يشبه تكسير العظام، ليبقى نحو ربع مكاتب الحكومة الفيدرالية مغلقا.