الديمقراطيون يعتزمون التصويت على مشروع موازنة لإنهاء غلق مؤسسات الحكومة الأمريكية

يعتزم الحزب الديمقراطي الذي أصبح صاحب الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي اعتبارا من اليوم، تمرير مشروع قانون في المجلس يوم الخميس المقبل لإنهاء الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية دون الموافقة على المخصصات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويل مشروع بناء جدار عازل على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
في المقابل فإن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي أشار إلى أنه لا يعتزم التصويت لصالح مشروع موازنة لا يقرها البيت الأبيض.
وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى وجود خطة لتمرير مشروعي قانون منفصلين، الأول يعيد فتح 8 وزارات أمريكية مغلقة منذ 22 ديسمبر الماضي، حتى نهاية العام المالي الحالي بنهاية سبتمبر 2019، والثاني يعيد فتح وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مؤقتا حتى 8 فبراير المقبل.
وقد أصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ «تشوك شامر» والزعيمة المنتظرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب «نانسي بيلوسي» بيانا مشتركا أعلن فيه خطة الديمقراطيين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، وقال إنه إذا رفض الجمهوريون تمرير مشروع القانون الذي يوفر التمويل لست وكالات حكومية فهذا يعني أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين «متواطئون من أجل استمرار غلق ترامب للمؤسسات الحكومية واحتجاز صحة وأمن الشعب الأمريكي ومستحقات الموظفين رهينة من أجل الجدار الحدودي».
يذكر أن الكونجرس فشل في تمرير موازنة العام المالي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي حتى الآن مما أدى إلى غلق جزئي لعدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية بسبب إصرار الرئيس ترامب على تضمين الموازنة 5 مليارات دولار لتمويل مشروعه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا اللاتينية إلى الأراضي الأمريكية.
وقالت نانسي بيلوسي المتوقع انتخابها كرئيسة لمجلس النواب، إن الحزب الديمقراطي سيصوت لصالح مشروع قانون ينهي الغلق الحكومي في أول يوم لانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يحظى فيه الحزب بالأغلبية، مضيفة أن هذه الخطوة ستسمح باستمرار التفاوض مع الرئيس ترامب بشأن مشروع الجدار الحدودي، مع استمرار عمل مؤسسات الحكومة الأمريكية.
في المقابل، قال «دون ستيوارت» المتحدث باسم «ميتش ماكونيل» زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إن المجلس لن يوافق على مشروع القانون المنتظر تمريره في مجلس النواب «لأننا ببساطة لن نرسل مشروع قانون للرئيس لا يريد التصديق عليه».