ناقشت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى أفريقيا 2018 بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى القارة السمراء، مؤكدة أن الدولة ستعمل على دعم المستثمر المصري في أفريقيا، وتسهيل الإجراءات مع الدولة المستثمر فيها. وأشارت نصر -في بيان اليوم- إلى أن الوزارة قامت بدراسة نماذج مختلفة في عدد من الدول أثناء وضع المسودة الأولية لمشروع إصدار القانون مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، وتم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع عدة اقتراحات متعلقة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عدة مشروعات في القارة، حيث أكدت الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا دعمها لإصدار هذا الصندوق، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء والتي بلغت 10.2 مليار دولار. وقال رئيس قطاع أفريقيا بشركة المقاولون العرب المهندس إبراهيم مبروك، وفقا للبيان: "إن إنشاء هذا الصندوق سيسهم أيضا فى جذب المستثمرين الأفارقة للاستثمار في مصر، موضحا أن الشركة بعلاقاتها فى أفريقيا يمكن أن تسهم في دعم الصندوق في عدة دول أفريقية". من جهته، قال أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، إن الصندوق سيسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا، فى ظل توجه العالم حاليا للاستثمار في هذه القارة. ومن أبرز الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا التي شارك ممثلوها في الاجتماع: "المقاولون العرب"، والسويدى اليكتريك، والقلعة القابضة، وحسن علام القابضة، وباك تيك وبولى بلاست، وأوراسكوم للإنشاءات، والنيل القابضة للتنمية والاستثمار، وطيبة للاستثمار "جهينة"، وفايبر مصر، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
