بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه مع سكرتير عام الأممالمتحدة "أنطونيو جوتيريس" في نيويورك سبل التنسيق بين مصر والمنظمة الأممية إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري، أكد خلال اللقاء أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما في ليبيا وسوريا. وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة الأونروا وحمايتها، وأهمية ضمان تقديم المساعدة للفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري وجوتيريس ناقشا ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف. وشدّد شكري على أهمية تبني استراتيجية شاملة وجادة للقضاء على تلك الظاهرة ومن يمولها أو يدعمها أو يتخاذل في محاربتها. وأضاف "حافظ"، أن وزير الخارجية استعرض محاور الرئاسة المصرية لمجموعة ال77 والصين. وقد أوضح شكري في هذا الصدد أن مصر دفعت خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلاً عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية، وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وأوضح "حافظ" أن وزير الخارجية تطرق - ردا على استفسار من سكرتير عام الأممالمتحدة - إلى أولويات الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقي خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مضاعفة جهود تنفيذ أجندة أفريقيا "2063"، وتطبيق منهج شامل في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية في أفريقيا. وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأممالمتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن، مشيراً إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموي ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأممالمتحدة للقرارات والبرامج التي تقرها الدول الأعضاء. ورحب شكري بحزمة الإصلاحات التي تبنتها الجمعية العامة في دورتها الماضية والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة المقدمة للدول. وفي سياق متصل، أعرب شكري عن تطلع مصر لقيام السكرتير العام بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للمقرر العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن المستدامين في منطقة الشرق الأوسط وبناء الثقة فيما بين دولها ويحقق الأمن المتكافئ للجميع. وأكد وزير الخارجية، في ختام اللقاء، على مساندة مصر لجهود السكرتير العام الرامية إلى تعزيز فعالية العمليات الأممية لحفظ السلام، مشيراً إلى المؤتمر الإقليمي حول "تطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا" الذي نظمته وزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في نوفمبر الماضي، والذي مثّل منبراً دولياً مهماً لمناقشة أداء عمليات حفظ السلام، وجمع ممثلين رفيعي المستوى للدول المساهمة والممولة لعمليات حفظ السلام بمشاركة كل من سكرتارية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلا عن المنظمات الإقليمية المعنية بعمليات حفظ السلام.. وجاءت أهمية هذا المؤتمر باعتباره الأول من نوعه الذي جمع ممثلين عن دول عربية وأفريقية لمناقشة أداء عمليات حفظ السلام وتقديم إسهام موضوعي للبناء على جهود سكرتارية الأممالمتحدة في هذا المجال.
