التقى «سامح شكرى» وزير الخارجية عددًا من المسئولين الدوليين على هامش قمة مؤتمر الأمن والدفاع المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية وعلى رأسهم أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأممالمتحدة، حيث كانت جهود مصر لدعم سبل الحل لأزمتى سوريا وليبيا حاضرة بقوة. وقال «أحمد أبوزيد»، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «إن اللقاء تناول سبل التنسيق بين مصر والأممالمتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتقديم كل أشكال الدعم للأمم المتحدة فى مواجهة الاضطرابات المتصاعدة فى المنطقة». وأعرب سكرتير عام الأممالمتحدة عن تطلعه لدعم مصر لجهود الأممالمتحدة فى سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب وإبداء المرونة مع جهود المبعوث الأممى «ستيفان ديمستورا». وأضاف، أن مباحثات شكرى وجوتيريس تناولت أيضا الأوضاع فى لبنان، والتحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية فى مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد، مؤكدا مساندة مصر للجهود الأممية لتسوية النزاعات وبناء القدرات المؤسسية للدول الخارجة من النزاعات. وتناول لقاء شكرى، مع غسان سلامة مبعوث الأممالمتحدة لليبيا، آخر التطورات على الساحة وجهود تسوية الأزمة، وأعرب عن قلقه من اضطراب الأوضاع الأمنية فى بعض المدن الليبية، وأثر ذلك على العملية السياسية فضلًا عن محاولات البعض تهريب السلاح للأراضى الليبية. وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية: إن شكرى شدد على دعم مصر لجهود الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية، وأهمية دعم كل الأطراف الإقليمية والدولية، والحل النهائى يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبى. وخلال لقاء شكرى مع وزير الدفاع اليونانى «بانوس كامينوس» على هامش المؤتمر، أعربا عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين وتطلع الجانبان أن يشهد 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الاستراتيجى الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لا سيما فى مجال التعاون العسكرى والأمنى. وقال أبوزيد: إن الوزيرين أشادا بآلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص وما تمثله من إطار متميز أسهم فى تعزيز مجالات التعاون بين البلدان الثلاثة. واستعرض شكرى دور مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث اهتم بالتعرف على تطورات عملية سيناء 2018، مشيدا بجهود مصر فى التصدى لهذه الظاهرة. وتطرقت المباحثات لتطورات الأزمتين السورية والليبية، والوضع فى لبنان وتداعياته الإقليمية، فضلا عن القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات متزايدة نتيجة غياب الأفق السياسى للحل الشامل والعادل.