وزيرة التخطيط: الحكومة تنتقل إلى العاصمة الجديدة بجهاز إداري كفء

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البدء في أول حصر الإلكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوقعة الانتهاء من العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في مؤتمر "التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر" والذي جاء تمهيدًا لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس.
وتابعت السعيد أننا نستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظرًا لحجمه الكبير فهو بحاجة إلي تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع
وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص أكدت السعيد علي أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية فضلًا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.
وأشارت السعيد أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز إداري كفء وفعال من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلي أن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري لأول مره يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخري بعده.
وتابعت أنه يتم تدريب حوالى 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة جاري تدريبهم بالإضافة إلي انشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات متابعه ان العنصر البشري دائمًا هو العنصر الحاكم.
وأوضحت السعيد أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية تعتمد علي التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإداري مشيرة إلي أن ذلك يواكبه بشكل أساسي عملية الميكنة والتحول الرقمي والتي تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي، وذلك للعمل على التحول الرقمي من خلال خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دوريًا مضيفة أن هناك قانون المدفوعات الغير نقديه سيتم عرضه على البرلمان قريبًا.