السعيد: تفعيل بوابة الحكومة المصرية وإطلاق الإصدار الرابع للخدمات في ديسمبر

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة في تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة ب "بوابة الحكومة المصرية" والتي تتضمن عددًا كبيرًا من الخدمات،لافتة إلى أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الاطلاق في ديسمبر المقبل.
ونوهت وزيرة التخطيط،إلى أنه تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدي الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة e-finance
مشيرة إلى أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذي يسمى " تطبيق خدمات مصر" والذي يضم نحو ثلاثين خدمة حاليًا إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات المعنية والبريد المصري لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفعاليات انطلاق الدورة ال22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية،وتعد وزارة التخطيط هي المسئولة عن الجناح الحكومي بالمعرض والذي يشارك به عددًا من الوزراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.
وأشارت هالة السعيد،في كلمتها،أثناء مشاركتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" أن المعرض أصبح حاليًا أحد الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنويًا،بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمي والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.
وأضافت السعيد أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة مما يسهم في تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها في تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري فضلًا عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.
وتناولت السعيد الحديث حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد إلي جانب انعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الالكترونية ذلك مع ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لمواجهة تلك التحديات.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،لافتة إلى أن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور الهامة للتحول الرقمي متضمنة المحول الرقمي القومي G2G والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية حيث يجري العمل على زيادة تلك الأعداد مشيرة إلي ان هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى محاور التحول الرقمي التي قامت بها الوزارة منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة.
ونوهت هالة السعيد إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية في مجال التحول الرقمي مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والرقمية
وأكدت وزيرة التخطيط في ختام كلمتها أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره اساس عملية الانتقال إلي اقتصاد المعرفة حيث يعمل علي نقل الدول نقلة نوعيه في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي بعد كل الجهود والتطورات التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الإقتصادي وكافة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي حظيت بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية .
وأشارت إلي أن هذا يأتي انعكاسًا لكل الإصلاحات الجذرية التي تمت في مجال الإصلاح الإقتصادي المصري عبر البرنامج الوطني التي قامت به الدولة المصرية مؤكدة علي أن التحول الرقمي والانتقال الي اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومي.