منحة 12 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير الكهرباء في فلسطين

قدم البنك الدولي منحة بقيمة 12 مليون دولار لتوسيع وتعزيز نطاق الأداء التشغيلي لمؤسسات قطاع الطاقة الفلسطينية الرئيسية، وتجربة نموذج عمل جديد للطاقة الشمسية في قطاع غزة.
وقالت آنا بيردي القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة الشؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب وكالة "وفا": "تمثل الطاقة أحد المستلزمات الأساسية للخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية، كما إنها ذات أهمية بالغة في المناطق المتأثرة بالصراع.
وقال بيان صادر عن البنك انه تم إطلاق هذا المشروع في أوائل عام 2018، وتجري مساندته بمنحة قدرها 4 ملايين دولار من البنك الدولي وتمويل مشترك بقيمة 7 ملايين دولار من المانحين. وشجع هذا المشروع مبادرتين رئيسيتين لمعالجة نقص الطاقة، تتمثل إحداهن في برنامج حماية الإيرادات الذي يهدف إلى تحسين الإدارة التشغيلية والتجارية لكبار المستهلكين والمتوسطين عن طريق تركيب العدادات الذكية، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية. ومع زيادة الإيرادات، ستكون شركات التوزيع قادرة على رفع مستوى جودة وكفاءة خدماتها، وبالتالي تحقيق الرفاهة للمجتمع بأسره.
أما المبادرة الثانية فتتمثل في المشروع التجريبي الخاص بالصندوق المتجدد للطاقة الشمسية الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018. ويمول هذا الصندوق تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنازل. ويقوم المستهلكون بسداد تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية على أقساط شهرية على فترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات لجعل هذه الأنظمة ميسورة التكلفة. ومن ثم، فإن نجاح الصندوق المتجدد يكمن بأيدي الأسر وأصحاب الشركات في غزة، وبقيام هذه الأسر وتلك الشركات بسداد تكاليف التركيب، ليتسنى لعدد أكبر من المواطنين الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية من خلال الصندوق المتجدد. وستقوم المبادرة التكميلية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الصحية في غزة بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية على عدد مختار من أسطح المستشفيات والعيادات.
وفي سياق متصل، قالت مونالي رانادي، خبيرة الطاقة الأولى بالبنك الدولي "من شأن زيادة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في غزة توفير شبكة أمان مهمة لتلبية الحاجة الملحة للكهرباء، كما أن حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نقص الكهرباء أمر مهم لتمكينها من توفير المزيد من فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي. وبوجه عام، يعمل هذا التوسع على زيادة جهود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة للنشاط الاقتصادي".