نواب يرحبون بمشروع قانون المحال غير المرخصة

رحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض أمام الجلسة العامة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، لدوره فى مواجهة ما سموه بفوضى «المحلات» فضلًا عن كونه يساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
يقول النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن المادة 21 من قانون المحال التجارية رقم 371 لسنة 56، تنص على أن المحال العامة لها مواعيد فتح وإغلاق، حيث تبدأ فى السادسة صباحًا وتستمر حتى الواحدة مساءً صيفًا، وفى الشتاء من السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً، غير أنه لا يوجد أحد يطبق هذا القانون. وأضاف البطيخي، أن مشروع القانون المقدم يعد خطوة هامة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصادى الرسمى، ويحسب ذلك إلى مجلس النواب بكل لجانه، موضحًا أن فلسفة القانون هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.
وتابع أن القانون سيتضمن تحديد مواعيد لفتح وإغلاق المحال، طبقًا لما يحدده وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، بالتنسيق مع مديرى الأمن بكل محافظة فى الرخصة الصادرة للمقهى والمحل التجاري، مشيرًا إلى أن المناطق السياحية سيكون لها استثناءات فى تلك المواعيد.
وأشار البطيخي، إلى أن جميع المواطنين يلمسون المشاكل التى تسببها المقاهى الموجودة بالشوارع وعلى الأرصفة، وتسهر حتى صباح اليوم التالى وتسبب إزعاجا للأهالى ولا يستطيع أحد القيام بالمذاكرة أو الراحة بمنزله.
وأكد اللواء محمد صلاح أبوهملية، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة قامت بإجراء مناقشات وجلسات استماع لعدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، لافتًا إلى أنهم أكدوا أن النسبة الغالبة من المحال غير المرخصة تصل لنحو 80٪ منها.
وأضاف أبوهميلة، أن أعضاء البرلمان لديهم الإصرار على التصدى لأسباب عدم تراخيص تلك المحال، مما ألزم النواب بالاتجاه إلى التبسيط والتيسير، من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، مؤكدًا أن مشروع القانون سيحل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.
وتابع أنه سيتم معاقبة كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالفة، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج بيانات غير صحيحة.
وأكد ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، أن قانون المحلات العامة يحدد مصائر أصحاب المحلات الخاصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز مواد هذا القانون هو أنه لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة.