"أبو النصر" يدشن فعاليات الحوار المجتمعي حول تطوير التعليم

دشن وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، فعاليات الحوار المجتمعي الأول حول الخطة الاستراتيجية للتعليم في مصر، خلال الفترة 2014/15- 2029/30.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بضرورة فتح باب الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي، وتحت شعار "معًا نستطيع.... تقديم تعليم جيد لكل طفل" وضمن فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب بمحافظة بني سويف، والمنعقد برعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والمستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وتم الإعلان عن الخطة كخطوة أولى للتسويق المجتمعي والحوار الوطني حولها وأهدافها، أمام حشد كبير من الحضور من أولياء أمور، وموجهين، ومعلمين وطلاب ورجال مجتمع، ومجتمع الأعمال، ورجال الصناعة وحشد من التربويين، وذلك بغرض استعراض برامجها ومخرجاتها المتوقعة، واستشارة المجتمع بكل طوائفه حولها.
حضر اللقاء د. علاء السيد عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف على الخطة الاستراتيجية، وإبراهيم هلال– رئيس قطاع التعليم الفني.
بدأت فعاليات الحوار بعرض تقديمي للوزير، أشار خلاله إلى أنه ليس هناك أهم من التعليم من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا على جودة الحياة المدرسية كأساس للتنمية، وأن التعليم بذلك يصبح هو الأولوية.
ولفت الوزير إلى أن علاج مشكلات التعليم لابد وأن يكون مرتبًا حسب الأولوية، وأن المواجهة والتصالح مع الذات أساس الإصلاح، وأكد تبني مؤسسة الرئاسة "التعليم المشروع القومي لمصر").
واستعرض "أبو النصر"، أهم الاستراتيجيات الحاكمة كموجه رئيسي للخطة ومن أهمها إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال في سن التعليم، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز على المدرسة الابتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدى المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطني وحفظ الهوية المصرية في إطار عالمي، التركيز على الكفايات الأساسية.
وأكد على ضرورة بناء معلم منافس دوليًا فى العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع يهتم بالبحث العلمى وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح، والحرص على بناء المواطن الرقمى المستخدم الكفء للتكنولوجيا، والبنية المحدثة للتعليم الفني القائم على الحوكمة والتدريب من أجل التشغيل كأساس لبناء اقتصاد معرفي مصري قوي، والتركيز على بناء شخصية متكاملة الجوانب المعرفية والفكرية للمتعلم، مع التركيز على بناء منظومة مؤسسية مكتملة الجوانب لإدارة القطاع فى إطار (مركزي/ لا مركزي متوازن)، يحتكم إلى الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع بجميع طوائفه فى تحقيق أهداف ومخرجات الخطة كلاعب رئيس، وكمنتفع أول يجب أن يشارك فيها، كل ذلك تحت رعاية إرادة سياسية ناجزة.
وقال، "كانت النتائج والمخرجات المتوقعة هي من أهم ركائز الحوار والتى طرحت من خلال (مقعد/ طفل بجميع المراحل، خدمة تعليمية/ قرية، مناهج عصرية تعتمد على التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع، تابلت/ طالب ثانوى عام وفنى+بنية تكنولوجية/ فصل تعليم أساسي، برنامج تغذية مدرسية لجميع أطفال الأساسى لمدة 150 يوما- سنة، منظومة متطورة للتأمين الصحي، ومصنع/ مدرسة فنية ومدرسة فنية/ مصنع، ومركز مصادر لذوى الإعاقات/ إدارة تعليمية، مدارس للفائقين/ محافظة على غرار تجربة مدارس STEM، بالإضافة لنظام معيارى مميكن للتقويم والمتابعة).
كما طرح الوزير على الحضور، البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الاستراتيجية والتى على أساسها يحقق القطاع أهدافه ويتوصل إلى تلك المخرجات والنتائج، حيث تم استعراض الهدف العام، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ.
وتم التأكيد على الأهمية والأولوية الكبيرة التى أفردها الدستور المصرى لعام 2014، والذى خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلي الإجمالى كحد أدنى للإنفاق على التعليم تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأدنى العالمي وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة في هذا الإطار.
وأشار "أبو النصر"، إلى وجود عدد من المبشرات والجهود المبكرة التي تمت على أرض الواقع، وذلك قبل البدء الفعلى لفعاليات الخطة الاستراتيجية والمتمثلة في: البدء فى بناء 8500 فصل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاق على بناء 3000 مدرسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بنظام ال PPP، منها 1000 مدرسة بالقرى المحرومة من الخدمات التعليمية وتابلت لكل طالب بالصف الأول الثانوى عام وفني في ست محافظات حدودية، وتدشين مدارس الفرصة الثانية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وتطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائي، والتى هي أساس كل خبرات التعليم والتعلم للمواطن.
وشدد على الانتهاء من ترجمة المناهج غير المحملة ثقافيًا كالعلوم، والرياضيات والجغرافيا وبدء العمل بها فى عام 2014/15، وهي مناهج كل من سنغافورة وفنلندا، فضلا عن تطوير مناهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة كيمبريدج وفق تجربة مدارس النيل، ومراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبًا، وحجم كتاب لا يزيد على 200 صفحة متضمنًا في ذلك الأنشطة، وبناء شراكات مع جميع الوزارات التى يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم/ قطاع التعليم الفني، وبهدف خدمة أهداف إصلاح التعليم الفني لتفعيل شعار "التشغيل للتوظيف" كإحدى الاستراتيجيات فى توظيف الشباب.
وأوضح أنه سيتم البدء من الأسبوع بعد القادم فى تدريب وتأهيل القيادات التعليمية؛ حيث لا يوجد صف ثانٍ للقيادات بالوزارة، حيث يتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، إضافة إلى مديري العموم كما أكد أنه سيتم البدء في تعديل التشريعات وبمشاركة المعلمين ومديري المدارس.
وأضاف أنه رغم الطموح والأمل فى إمكانية تحقيق كل أهداف الخطة، يقف التمويل كعقبة كبيرة أمام الوزارة خلال الفترة القادمة، وللتغلب على هذه العقبة واجتيازها، تعتمد الوزارة على محاور عدة أهمها: ترشيد الإنفاق والتوجه نحو تحسين العمليات وإتقان الممارسات بدلاً من الاعتماد على المدخلات كأساس للإصلاح.
وأكد أن الوزراة تعتمد على الدعم المجتمعي الموجه نحو الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة على تعلم التلاميذ.
وقال، "مثلاً يتم الاستمرار في نهج استراتيجية "ابني فصلك واكتب اسمك" التى جُمِعَ لصالحها من خلال حوار تليفزيوني واحد حوالي 500 مليون جنيه، ليتم توجيهها لبناء مدارس بالمناطق المحرومة من التعليم".
وشدد على الاعتماد على تنمية الموارد الذاتية للقطاع، والاعتماد على ما تخصصه الدولة من موارد للإنفاق على التعليم كمورد رئيس، يجب التخطيط له فى ضوء الأولويات، وخاصة بعد ما خصصه الدستور الجديد للقطاع من نسبة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي نهاية الطرح أُفرِدَت فترة زمنية لمدة ساعة تقريبًا لأخذ آراء الحضور والتعليق على مكونات وأهداف الخطة بشكل عام، والبرامج والاستراتيجيات وآليات التنفيذ على وجه الخصوص، حيث إن الهدف من اللقاء هو بناء رأي عام داعم للخطة، وكسب وتأييد المجتمع كشريك رئيس للقطاع، بالإضافة إلى رصد مداخلات جميع المهتمين بالتعليم، وأصحاب المصلحة الأساسيين والثانويين وآرائهم والبناء عليها، إذا كانت ذات جدوى.
وكان هناك استحسان واضح وقبول كبير جدًا بين الحضور للخطة التي تم عرض أهم جوانبها ومدخلاتها ونتائجها عليهم.
وجاءت مداخلات الحضور حول ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح، ولا سيما، اللائحة التنفيذية رقم 427 والصادرة في 28 أبريل 2013، حيث يجب مراجعتها بشكل مستفيض، وشمولي لعلاج القصور فيها، وتتم عملية مراجعة شاملة للتشريعات وخاصة في ضوء الدستور المقر في يناير 2014.
وأكد الحضور، على ضرورة ربط خطط التعليم والتعليم الفنى تحديدًا بخطط التنمية الخاصة بالمحافظات، واستغلال الميزات المكانية والجغرافية والديموجرافية بالمحافظات كأساس لتنمية وتطوير برامج التعليم بها، فمثلاً محافظة بنى سويف من المنتظر أن تصبح محافظة ساحلية للبحر الأحمر بعد مد طريق يصل المحافظة بالبحر، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في خطة تعليم المحافظة بإنشاء تخصصات جديدة كبناء السفن، والصيد والمحركات البحرية وخلافه.
وأشاروا إلى التركيز على تدريب الفنيين بالمدارس الفنية، بالإضافة إلى تدريب جميع المعلمين بها، مع تدريبهم على الماكينات والأجهزة والمعدات الجديدة قبل توريدها إلى المدارس، بجانب الاهتمام والتركيز على برامج الدمج ونشر المدارس الدامجة لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، ووجوب تفعيل قواعد البيانات الخاصة بالطلاب، خاصة على مستوى المدرسة؛ حتى تتمكن جهات العمل والتوظيف المختلفة على المستوى المحلي من التواصل مع الباحثين عن العمل وفق مؤهلاتهم، وتخصصاتهم ومهاراتهم بأسلوب يمكن من التواصل السريع بين الطرفين.
وشدد الحضور، على ضرورة مراجعة الإجراءات وآليات تشغيل واستغلال الورش بالمدارس، من أجل تسهيل تلك الإجراءات وتفعيل الشراكات بين المدرسة والقطاع الخاص فى استغلال إمكانات المصانع والمدارس فى تدريب الشباب.
كما أكدوا ضرورة مراجعة شروط القبول بالتعليم العالي للملتحقين به من التعليم الفني، على غرار شروط التحاق الملتحقين به من التعليم العام، ولا سيما في كليات التعليم الصناعي والتى تقبل 5% فقط من طلابها من خريجي التعليم الفني والباقي من خريجي التعليم العام، مع العلم بأن الأولوية من المفترض أن تكون لاستيعاب خريجي التعليم الفني، وقضية الدروس الخصوصية يجب أن يفرد لها جانب كبير من جوانب إصلاح العملية التعليمية.