بناءً على توجيهات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بضرورة فتح باب الحوار المجتمعى حول الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعى، وتحت شعار "معًا نستطيع .... تقديم تعليم جيد لكل طفل" وضمن فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب بمحافظة بنى سويف، والمنعقد برعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. دشن وزير التربية والتعليم فعاليات الحوار المجتمعى الأول حول الخطة الاستراتيجية للتعليم فى مصر خلال الفترة 2014/15- 2029/30. وقد تم الإعلان عن الخطة، كخطوة أولى للتسويق المجتمعى والحوار الوطنى حولها وأهدافها بدأت فعاليات الحوار بعرض تقديمى للدكتور أبو النصر ، أشار خلاله الى أنه ليس هناك أهم من التعليم من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا على جودة الحياة المدرسية كأساس للتنمية، وأن التعليم بذلك يصبح هو الأولوية ولفت الوزير الى أن علاج مشكلات التعليم لا بد وأن يكون مرتبًا حسب الأولوية، وأن المواجهة والتصالح مع الذات أساس الإصلاح، وأكد تبني مؤسسة الرئاسة "التعليم المشروع القومي لمصر"). واستعرض الوزير أهم الاستراتيجيات الحاكمة كموجه رئيسي للخطة ومن أهمها إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز على المدرسة الابتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدى المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطنى وحفظ الهوية المصرية فى إطار عالمى، التركيز على الكفايات الأساسية، والتأكيد على ضرورة بناء متعلم منافس دوليًا فى العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع يهتم بالبحث العلمى وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح وكانت النتائج والمخرجات المتوقعة هى من أهم ركائز الحوار والتى طرحت من خلال (مقعد/ طفل بجميع المراحل، خدمة تعليمية/ قرية، مناهج عصرية تعتمد على التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع، تابلت/ طالب ثانوى عام وفنى+بنية تكنولوجية/ فصل تعليم أساسى، برنامج تغذية مدرسية لجميع أطفال الأساسى لمدة150 يوم/ سنة، منظومة متطورة للتأمين الصحى، ومصنع/ مدرسة فنية ومدرسة فنية/ مصنع، ومركز مصادر لذوى الإعاقات/ إدارة تعليمية، مدارس للفائقين/ محافظة على غرار تجربة مدارس STEM، بالإضافة نظام معيارى مميكن للتقويم والمتابعة). كما طرح الوزير على الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الاستراتيجية والتى على أساسها سوف يحقق القطاع أهدافه ويتوصل إلى تلك المخرجات والنتائج. ونوه الوزير الى وجود عدد من المبشرات والجهود المبكرة التي تمت على أرض الواقع، وذلك قبل البدء الفعلى لفعاليات الخطة الاستراتيجية ومنها البدء فى بناء8500 فصل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و الاتفاق على بناء 3000 مدرسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بنظام ال PPP، منها 1000 مدرسة بالقرى المحرومة من الخدمات التعليمية و تابلت لكل طالب بالصف الأول الثانوى عام وفنى فى ست محافظات حدودية، و تدشين مدارس الفرصة الثانية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، و تطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائى، والتى هى أساس كل خبرات التعليم والتعلم للمواطن. و أشار الوزير الى الانتهاء من ترجمة المناهج غير المحملة ثقافيًا كالعلوم، والرياضيات والجغرافيا وبدء العمل بها فى عام 2014/15، وهى مناهج كل من سنغافورة وفنلندا، فضلا عن تطوير مناهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة كيمبريدج وفق تجربة مدارس النيل، و مراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30%تقريبًا، وحجم كتاب لا يزيد على 200 صفحة متضمنًا فى ذلك الأنشطة، و بناء شراكات مع جميع الوزارات التى يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم/ قطاع التعليم الفنى، وبهدف خدمة أهداف إصلاح التعليم الفنى لتفعيل شعار "التشغيل للتوظيف" كأحد الاستراتيجيات فى توظيف الشباب. وأوضح أنه سيتم البدء من الأسبوع بعد القادم فى تدريب وتأهيل القيادات التعليمية؛ حيث لا يوجد صف ثانى للقيادات بالوزارة، حيث يتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، فمديرى العموم. كما أكد أنه سيتم البدء فى تعديل التشريعات وبمشاركة المعلمين ومديرى المدارس. ولفت الوزير الى أنه رغم الطموح والأمل فى إمكانية تحقيق كل أهداف الخطة، يقف التمويل كعقبة كبيرة أمام الوزارة خلال الفترة القادمة، وللتغلب على هذه العقبة واجتيازها، فسوف تعتمد الوزارة على محاور عدة ومنها ترشيد الإنفاق والتوجه نحو تحسين العمليات وإتقان الممارسات بدلاً من الاعتماد على المدخلات كأساس للإصلاح. و الدعم المجتمعى الموجه نحو الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة على تعلم التلاميذ. فمثلاً سوف يتم الاستمرار فى نهج استراتيجية "ابنى فصلك واكتب اسمك" التى جُمِعَ لصالحها من خلال حوار تليفزيونى واحد حوالى 500 مليون ليتم توجيهها لبناء مدارس بالمناطق المحرومة من التعليم. إلي جانب الاعتماد على ما تخصصه الدولة من موارد للإنفاق على التعليم كمورد رئيس، يجب التخطيط له فى ضوء الأولويات، وخاصة بعد ما خصصه الدستور الجديد للقطاع من نسبة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى للدولة.