"الاستثمار" و"الاتصالات" تُطبقان "فكرتك شركتك" بالجامعات

اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تواجد مبادرة «فكرتك شركتك» فى مجتمعات الإبداع التكنولوجى بالجامعات، للوصول إلى قاعدة أكبر من الشباب، خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فى إطار متابعة أعمال البروتوكول الذى تم توقيعه بين الوزارتين فى أغسطس الماضى، بهدف خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتنمية قدرات الشباب المبتكر، وجذب الاستثمارات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة.
وذكرت «نصر»، أن مبادرة «فكرتك شركتك» ستقدم خدمات التدريب فى ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه لتطوير أفكار الشباب فى الجامعات بحيث تكون جاهزة للتنفيذ، والتوعية القانونية بإجراءات تأسيس الشركات، ونشر فكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المرحلة الأولى من مبادرة إنشاء مجتمعات الإبداع التكنولوجى فى الجامعات المصرية، تشمل تنفيذ ثمانية مجتمعات فى جامعات إقليمية، تتضمن معامل تكنولوجية متخصصة فى البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، وقاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة.
وكشف وزير الاتصالات، عن أن نحو 30 شركة من مبادرة «فكرتك شركتك»، تم ضمها لبرنامج مسرعات ومحفزات الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم لخطط عمل وتنفيذ منتجات قابلة للتطبيق التجارى، وذلك من بين 2000 شركة تقدمت للبرنامج من حوالى 3 إلى 4 أشهر وفقا لبروتوكول موقع مع وزارة الإستثمار بهذا الشأن وتنمية قدرات الشباب.
وبحث الجانبان أنشطة التعاون بين الوزارتين التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة «فكرتك شركتك»، بهدف بناء سلسلة قيمة كاملة تغطى جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال، والتى تقوم بتنفيذها الوزارتين؛ حيث تم ترشيح شركتين من مسرعة الأعمال «فلك»، التابعة لمبادرة «فكرتك شركتك» للمشاركة فى معرض CES، أحد أشهر المعارض التكنولوجية فى العالم، وبدعم من إحدى منظمات المجتمع المدنى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، كما تم احتضان شركة خريجة من مبادرة «فكرتك شركتك» بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالهيئة، وكذلك احتضان شركتين فى مسرعة الأعمال «فلك» بعد التخرج فى برنامج مسرعات الأعمال بالمركز، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الجهات المعنية بريادة الأعمال بالوزارتين.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مبادرة «فكرتك شركتك»، مشيرة إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على دعم المنظومة المتكاملة لرواد الأعمال، والتى تعد من ضمن أولويات القيادة السياسية فى هذه المرحلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على زيادة أعداد الشركات الناشئة المشاركة فى مبادرة «فكرتك شركتك»، واستكمال الحملات الترويجية المشتركة للمبادرة فى مختلف المحافظات، من خلال أتوبيس «فكرتك شركتك» برعاية ودعم مشترك من الوزارتين.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اهتمام الوزارة بدعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب؛ من خلال مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذى يمتلك برامج لدعم الإبداع أولهما برنامج «تسريع الأعمال»، وبرنامج آخر باسم «start it». ومسرعات ومحفزات الأعمال متاح بخمس محافظات، وهى: «القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا»، ويتم إطلاق دورتين منه كل عام، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال لتطوير أفكارهم إلى نماذج أولية وخطط أعمال فعالة، كما يخرج منه نحو 300 رائد أعمال فى العام.
ومدة التدريب فى هذه الدورة تستغرق ثلاثة أشهر، يتم تدريب الفرد على كيفية تنفيذ فكرته إلى نموذج عمل ومدى نجاحها فى سوق العمل، وتوفير عائد وكيفية جذب العملاء وأيضا تدريبه على فهم الصناعة. أما الدورة الثانية الخاصة ب«ستارت إى تى»؛ فهى مسابقة خطط الأعمال لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، ويتم إطلاقها أربع مرات سنويا فى القاهرة وأسيوط، وتهتم أكثر بتحويل الفكرة لأى فرقة فائزة إلى شركة، ويتضمن احتضانها لمدة عام من جانب مراكز الإبداع؛ حيث تحصل الفرق الفائزة على باقة من خدمات الاحتضان، وتتضمن هذه الباقة دعما ماديا يصل إلى 180 ألف جنيه، وتحصل الفرقة الفائزة على 60 ألف جنيه، منها نقدًا إضافة إلى خدمات عينية تصل إلى 120 ألف جنيه، وذلك فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة تسويقية. مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل تنفيذ خطط طموحة تستهدف استخدام مكاتب البريد كمنافذ لتوفير خدمات الإقراض لأصحاب المشاريع، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنوك، بما يسهم فى تعزيز جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالى ودعم المشاريع الصغيرة.