وزير الداخلية اللبناني: الصراع على الرئاسة أحد أسباب عرقلة تشكيل الحكومة

قال وزير الداخلية اللبناني نُهاد المشنوق، إن هناك مجموعة من الأسباب التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة للبنان، من بينها الصراع المبكر على رئاسة البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس العنصر الأساسي وراء العرقلة الحكومية، فضلا عن كونه يمثل أمرا طبيعي الحدوث في بلد مثل لبنان.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المشنوق في أعقاب الاجتماع التنسيقي الذي عقده رئيس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين اللبنانيين، لمتابعة تداعيات العاصفة الثلجية (نورما) التي ضربت لبنان مؤخرا، والاستعداد لمواجهة عاصفة جديدة ستضرب البلاد اعتبارا من مساء الأحد المقبل.
وسبق لوزير الداخلية أن أدلى بتصريح مشابه قبل أسبوع اعتبر فيه أن فتح ملف رئاسة البلاد مبكرا يمثل أحد أسباب تعطيل التأليف الحكومي، وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤكدا أن "التناطح السياسي" بين القوى والأحزاب هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة، وأن الأمر لدى التيار ليس مرتبطا بالاستحقاق الرئاسي الذي يحل بعد نحو 4 سنوات.
وتعتبر بعض القوى السياسية أن تشبث رئيس التيار الوطني الحر بالحصول على الثلث الضامن (المعطل) داخل الحكومة الجديدة، مرجعه رغبة "باسيل" في تأمين رئاسته للبلاد في نهاية فترة الرئيس ميشال عون، خاصة وأن الحكومة التي يتم العمل على تشكيلها حاليا، يرجح أن تستمر لحين التمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من ناحية أخرى، أعلن الوزير نُهاد المشنوق عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة العاصفة المرتقبة، تتمثل في تنظيف ومراقبة أحواض ترسيب المياه، والتي تساعد على جريان مياه الأمطار وتجميعها لتجنب البرك المائية وغرق الشوارع، وتنفيذ معالجات سريعة لثلاثة طرق التي تعرضت لتشققات وانهيارات بسبب العاصفة نورما.
وأشار إلى أنه سيتم منع حركة السير أمام السيارات غير المجهزة بسلاسل معدنية على طريقين رئيسيين بمحافظة جبل لبنان (فاريا وضهر البيدر) اعتبارا من مساء الأحد المقبل، حرصا على عدم تعرض المواطنين لخطر الاحتجاز في الثلوج على نحو ما جرى خلال فترة العاصفة نورما، مؤكدا أنه ستكون هناك حالة استنفار كبرى لدى الأجهزة الأمنية والإغاثية في لبنان ومتابعة مستمرة خلال فترة العاصفة المرتقبة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من المشاريع الموجودة لدى (مجلس الإنمار والإعمار) عقب انحسار العواصف، تتضمن إصلاحات أساسية في البنى التحتية التي تعرضت للضرر جراء العواصف، لافتا إلى أن العديد من دول العالم تعرضت لمواقف مشابهة جراء العواصف التي ضربتها.
وأضاف أن البنى التحتية في لبنان قديمة فضلا عن أنها تتحمل أعباء إضافية فوق طاقتها بسبب أزمة النازحين السوريين الذين تشكل أعدادهم نحو 30 % من أعداد المواطنين اللبنانيين داخل البلاد، مشيرا إلى وجود 38 مخيما عشوائيا في منطقة البقاع تأوي نازحين سوريين، تعرضت لمشاكل جمة جراء العاصفة الثلجية الأخيرة، وأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية بالأمم المتحدة للمساعدة في الإجراءات الطارئة لتخفيف الأضرار عن تلك المخيمات نظرا لكون لبنان لا يملك الإمكانيات اللازمة في هذا الشأن.