الإسكندرية على وشك حل مشكلة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية تعمل في الوقت الحالي على حل مشكلة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، والعمل على عودة المواطنين الذين تم حذفهم.
وأوضح "سعد الله"، خلال تصريح صحفي له، أن خلال الأيام الماضية استقبلت المديرية العديد من التظلمات واستيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة التي تسببت في حذفهم من المنظومة وتم استرجاع بعض المواطنين الذين تم حذفهم.
وحول مشكلة غلق المخابز، قال وكيل الوزارة، إن المديرية أعدت دراسة حول المناطق التي تحتاج لإعادة العمل بها مرة أخرى، وتقدمت المديرية بتقرير لوزير التموين للمطالبة بإعادة العمل مرة أخرى لتلبية احتياجات المواطنين.
وعن مشكلة الزحام وقلة المكاتب التموينية وضرورة تطويرها، قال "سعد الله": "إن تم تطوير عدد من المكاتب وجاري العمل لتطوير البعض الآخر، والتي وجه المحافظ على أهمية سرعة تزويدها بالإنترنت للانتهاء من إدخال بيانات المواطنين وتظلماتهم في أسرع وقت ممكن، وكذا العمل على زيادة أعداد المكاتب التموينية في بعض المناطق التي تحتاج لذلك".
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قد اجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين بشأن التموين ومكاتب التموينية، حيث انحصرت المشاكل في ازدحام المواطنين على المكاتب التموينية خاصة في المناطق ذات الكثافات المرتفعة بالسكان في المنتزه والعامرية، وقلة أعداد المكاتب التموينية بتلك المناطق وأعداد الموظفين بها، والتي تحتاج لإنشاء مكاتب أخرى لتقليل الكثافات وإعادة توزيعها، فضلا عن احتياج المكاتب التموينية للتطوير وإعادة هيكلتها وتوفير أماكن مناسبة لانتظار المواطنين واحتياجها لتزويدها بشبكة الإنترنت لسرعة إدخال بيانات وطلبات المواطنين على منظومة التموين، وكذا مشكلة البطاقات الورقية والإلكترونية وطرق تفعيلها ومشكلة صرف السلع التموينية والخبز وحذف بعض أفراد الأسرة من البطاقات، علاوة على تفعيل دور مفتشي التموين والرقابة على الأسواق وأسعار السلع المختلفة، وارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز مقارنة بالسعر المعلن عنه والعجز في أعدادها، ومشكلات إغلاق المخابز واحتياج بعد المناطق لها نظرا لعدم وجود أية مخابز بها.
وقال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن كافة المشكلات المعروضة تعمل المديرية جاهدة لحلها، حيث تقوم المديرية بشن حملات مكثفة على الأسواق للرقابة على السلع وصلاحيتها والأسعار وكذا تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز وتحرير المحاضر اللازمة وتغريم المخالفين ومجازاتهم وغلق محالهم.