ثورة تشريعية في 2019.. الإدارة المحلية ومزاولة مهنة الصيدلة والمهن الطبية والإيجار القديم.. أبرز القوانين

كتب- إبراهيم سليمان وعبدالرحمن البشاري وغادة رضوان وعبدالله قطب وإيمان السنهوري ودينا عبدالستار وأحمد شحاتة
بداية عام جديد ينتظر خلاله ثورة تشريعية من مجلس النواب، ويأتى على رأسها قانون الإدارة المحلية الذى طال انتظاره، بجانب قانون الإيجار القديم والبناء المخالف، ولطالما شدد أعضاء المجلس على أن العام الجديد سوف يشهد العديد من الملفات الشائكة التى سيفتحها المجلس للنقاش، بالإضافة إلى أن جدول أعمال لجانه النوعية مكتظ بالتشريعات وأدوات رقابية ما بين بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال برلمانى وغيره موجه للحكومة، كما لفت عدد من النواب إلى أن ما قدموه خلال السنوات المنصرمة يلقى ترحيبا كبيرا من الشارع، بل إن المقبل سيكون أكثر من الأعوام الماضية، حيث يعول المواطن كثيرًا على مجلس النواب، كما تناول أعضاء المجلس خطة عمل العام الجديد وأولوياتها فى المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن تقوم اللجان النوعية بالعديد من الزيارات لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وما تم تنفيذه من توصيات فى زيارتها السابقة مثل لجنة الإسكان وحقوق الإنسان والزراعة والسياحة.
الشئون الصحية:
«المسئولية الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة والمهن الطبية».. أبرز مشروعات القوانين
متابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى
كشف عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال عام 2019، وأبرز مشروعات القوانين التى لم يتم الانتهاء منها خلال عام 2018، منها قانون المسئولية الطبية، مؤكدين أن له الأولوية فى الاستكمال لأهميته لخدمة الطبيب والبحث العلمى والمريض.
وأوضح النواب، أنه ستتم متابعة إجراءات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة ورصد المشاكل التى تعانى منها المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات المختلفة.
فى البداية، قال سامى المشد، أمين سر اللجنة، إن اللجنة لديها عدد من مشروعات القوانين التى لم يتم الانتهاء منها، ومن المقرر أن يتم استكمال مناقشتها خلال عام 2019، لافتًا إلى أن أبرز هذه المشروعات، مزاولة مهنة الصيدلة، تنظيم مزاولة المهن الطبية، وقانون مزاولة العلاج الطبيعى. وأكد أن اللجنة مستمرة فى مناقشة طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المحالة إليها، إضافة إلى متابعة آليات تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى.
وتابع أمين سر اللجنة، أن اللجنة ستنظم عددا من الزيارات الميدانية للمستشفيات بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمتابعة التجهيزات اللازمة لتطبيق التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء زيارات لبعض المستشفيات فى المحافظات المختلفة.
وفى السياق نفسه، كشف مكرم رضوان، عضو اللجنة، عن استمرار اللجنة فى مناقشة عدد من القوانين خلال عام 2019 من أهمها قانون المسئولية الطبية، قائلًا القانون يمس بصورة مباشرة مهنة الطب من خلال الحفاظ على حقوق الأطباء والبحث العلمى من جهة والحفاظ على صحة المرضى من جهة أخرى.
وأكد، أن قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى صياغة دقيقة للمواد لتحقيق الهدف المطلوب منه سواء تمكين الطبيب من أداء عمله إضافة إلى أنه مظلة حماية للمرضى. وتابع عضو اللجنة، أن القوانين المقرر مناقشتها خلال العام الجديد هى إجراء تعديلات على قانون كادر التمريض للاستفادة من مزايا الجامعة، مستطردًا: «الممرضات يهربن من المستشفيات الجامعية لعدم حصولهن على مزايا إضافية، فحصول الممرضات على كادر يجعلهن يتهافتن على العمل بالمستشفيات الجامعية التى تعالج من 16 ل 18 مليون مريض فى العام». وأضاف من المقرر أيضًا إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات المصرية وممارسة مهنة الطب من خلال دمج القانونين وإلغاء شهادة الدبلومة والماجستير والاكتفاء ببرنامج البورد المصري.
الإسكان: التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد والإيجار القديم.. على جدول الأعمال
عزمت لجنة الإسكان بمجلس النواب على الانتهاء من مشروعات قوانين أخذت الكثير من الوقت فى المناقشة، بحضور خبراء فى ذات المجال، وقامت طيلة الفترة الماضية على سرعة الانتهاء منها لكن الوقت لم يوفقها، لذلك من المقرر أن تنتهى من هذه التشريعات مع العام الجديد، ومن ثم تعرض فى الجلسة العامة للتصويت عليها، وتعمل اللجنة مع العام الجديد على مواصلة مناقشة طلبات الإحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى شتى محافظات الجمهورية، واستدعاء ممثلى الحكومة فى أكثر من اجتماع؛ للوقوف على آلية حل هذه المشاكل من خلال جدول زمنى والاعتمادات اللازمة والتوصيات بضرورة عمل صيانة دورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة المتهالكة منها، مع ضرورة زيادة الاعتمادات فى الموازنات المقبلة، ووافقت اللجنة خلال العام الانعقاد الماضى على القوانين المهمة التى ساهمت فى الارتقاء بالدولة، وعلى رأس هذه القوانين «دمج صندوق الإسكان الاجتماعى مع صندوق المطور العقاري، وقانون التعويضات لاستكمال المشروعات الضخمة»، التى ساعدت على الارتقاء بقطاع الإسكان والمشروعات القومية.
ومع بداية العام سيتم الانتهاء من قانونى «التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد»، والتى من المؤكد خروجهما قبل 60 يومًا من الآن، والذى لم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة، ومن ثم يصبح القانونان جاهزين للعرض على البرلمان فى مستهل دور الانعقاد الحالي، وعلى رأس هذه الخطوط هو تحديد قيمة الغرامة والتى ننتظر وجود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لمناقشتها ومن ثم يطبق القانون على أرض الواقع، للقضاء على العشوائيات التى تهدد حياة وأمن المواطن، بالإضافة إلى مناقشة قانون «الإيجار القديم، وهو بصدد جلسات حوار مجتمعى للسماع لجميع الأطراف من مؤيد ومعارض للقانون للوقوف على حلول ترضى جميع الأطراف وتحقيق العدل بين المالك والمستأجر دون أن يظلم أحد من الطرفين.
وتواصل اللجنة العديد من الزيارات فى مختلف المحافظات مثل محافظة بورسعيد لمتابعة الإسكان الاجتماعى بالجهاز المركزى للتعمير، للمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى داخل المحافظة، بالإضافة إلى زيارة مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، لتفقد ما تم إنجازه فى هذه الفترة لمواجهة السيول والمشكلات الخاصة بالإسكان، كما قامت مؤخرًا بزيارة هامة لمدينة العالمين الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها على إنهاء المرحلة الأولى من المدينة، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو اللجنة، نبذل قصار جهدنا داخل اللجنة للانتهاء من القوانين التى تساهم فى التنمية والمشروعات التى ستحقق مسارا مختلفا فى الاقتصاد، والتى تحقق حياة كريمة للمواطن الذى نضعه أمام أعيينا طوال الوقت»، واصفًا أداء لجنته ب«خلية نحل».
وفى السياق نفسه، وصف النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، أن لجنة الإسكان من أكثر اللجان النوعية نشاطًا داخل المجلس، والدليل على ذلك خروج القوانين التى تطبق على أرض الواقع الآن والتى زادت من حجم مشروعات الإسكان والقضاء على العشوائيات.
فيما قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، «أن لجنة الإسكان لم تكل فى أداء دورها عن باقى اللجان رغم وجود عدد كبير من المشروعات المهمة داخلها، وأن سبب تأخر قانونى البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء، يرجع إلى عدم تحديد قيمة الغرامة والتى بصدد الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من 95% من مناقشتيهما داخل اللجنة».
الاتصالات:
الانتهاء من قانون حماية البيانات
تدرس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفترة القادمة حزمة من طلبات الإحاطة والأمور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية يقع على قائمة أولويات اللجنة، حيث إن القانون يأتى فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية. وأشار إلى أن اللجنة فى انتظار قانون المعاملات الإلكترونية التجارية أيضًا لمناقشته، فى أسرع وقت، لما لهما من أهمية على المواطن، لافتًا إلى أنه حال تقدم أحد النواب بمشروع قانون سيتم مناقشته، إلى جانب مشروع قانون الحكومة.
الخارجية: تحرك دبلوماسى برلمانى لتدعيم أجندة مصر
زيارات كثيرة قامت بها لجنة الشئون العربية والخارجية فى العام الماضي، ولا تزال تقوم بدورها بالزيارات الخارجية لتوضيح الصورة الحقيقية عن مصر والبرلمان بجانب مناقشتها لقضايا ذات أهمية، وكشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة لبحث الأطر المتعلقة بالدول المستهدف زيارتها من البرلمان خلال الفترة المقبلة، وبحث التحرك الدبلوماسى البرلمانى لتدعيم أجندة مصر الخارجية ومعالجة القضايا المختلفة.
وأشار الخولي، إلى أن اللجنة لديها نشاط مستمر فى بحث ومراجعة الاتفاقيات الدولية المحالة لمجلس النواب، واختيارها للاتفاقيات التى سيتم عرضها على الجلسة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة كثفت اجتماعاتها فى الفترة الأخيرة، وناقشت خلالها عددا من طلبات الإحاطة متعلقة بأوضاع المصريين بالخارج، وبعض الجرائم التى تعرضوا لها، ومتابعتها مع وزارة الخارجية.
وأوضح أن اللجنة تستعد لعقد عدد من الاجتماعات لمناقشة إمكانية إنشاء مكاتب توثيق الخارجية فى مختلف محافظات الجمهورية، ومحافظات الصعيد بشكل خاص، وذلك لتخفيف العبء عن أهالى الصعيد من قطع مسافات كبيرة لمكاتب التوثيق الخارجية، إلى جانب مناقشة القوانين المحالة للجنة والمتعلقة بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، يتم من خلاله توفير كل الموارد اللازمة لمعالجة الأمور المتعلقة بالمصريين بالخارج سواء بتوفير رعاية اجتماعية أو قانونية أو أمور متعلقة بنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.
تشريعية النواب: الأحوال الشخصية والمحاماة.. أهم المشروعات
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العلاقة الإدارية من أهم التشريعات فى العام الجديد. وأوضح العليمي، وذلك إلى جانب قانون الأحوال الشخصية والذى أحالته اللجنة التشريعية لشيخ الأزهر لإبداء الرأى فيه، إضافة إلى قانون المحاماة.
الزراعة: مناقشة قانون الزراعة العضوية
تواصل لجنة الزراعة والرى مع بداية العام الجديد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، بجانب مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضى الإصلاح الزراعى منذ عام 1961 بمركزى الخارجة وباريس بمحافظة الوادى الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط.
الصناعة: قانون العمل ضمن أولويات عمل اللجنة
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش عددا كبيرا من الملفات الهامة، خلال الفترة المقبلة، منها أزمات المصانع المتعثرة، ودراسة الأوضاع والوصول لإيجاد حل مناسب لإنقاذ الصناعة.
وأضاف أن اللجنة تسعى برئاسة المهندس فرج عامر، لوضع استراتيجية، لكثير من الملفات المطروحة، بهدف الارتقاء بالاقتصاد، لافتًا إلى أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل، لأنه يجب أن يكون قانونا متوازنا بين الثلاث جهات: «الحكومة والعامل والمستثمر». كما أنه من المقرر قيام اللجنة مع بداية العام العديد بزيارة لكل المحافظات للوقوف على أسباب تعثر المصانع، بجانب الاستماع إلى المسئولين ومقترحاتهم بشأن حل أزمة المصانع.
التضامن: مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة
تعمل لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، على مناقشة مشروع قانون إصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة مقدمة من النواب أمل زكريا وهالة أبو على ومحمد فرج عامر ومحمد الكومى ومايسة عطية ومنى منير، وتم مناقشة اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة، وما يتضمن السياسة العامة للمجلس ومشروعات الخطة القومية فى إطار خطة الدولة من رعاية اجتماعية وفى الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأمومة والطفولة.
«اقتراحات النواب»:مشروع قانون «تمهيدى حضانة» و«السجن المفتوح»
قال النائب سمير رشاد أبوطالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة أحيل لها هذا العام ما يزيد عن 4000 اقتراح برغبة أنجزت اللجنة منها ما يقرب من 800 اقتراح وأعدت تقارير بشأنها وتم عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، مشيرًا الاقتراحات تتعلق بمطالب خاصة باحتياجات النواب فى دوائرهم، مثل إنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات، وإقامة وتطوير كباري، وإنشاء ورصف طرق، ومشروعات توصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعي، وإنشاء مكاتب بريد وأقسام شرطة وأفرع للمحاكم، وغيرها.
وكشف عضو مجلس النواب، عن عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المؤجلة التى لم تنجزها اللجنة خلال العام الحالي، والتى سوف تناقشها اللجنة فى بداية العام الجديد 2019، والتى من بينها مشروع قانون المقدم منه بشأن زيادة سنة إضافية للمراحل التعليمية تحت مسمى «تمهيدى حضانة» للأطفال من سن ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات تسبق مرحلة ما قبل «الكيجى 1 والكيجى 2» لتأهيل الطفل جيدًا وتقتصر على تعليمه اللغة العربية بإتقان حتى يخلق لنا جيلا جيدا يتحدث اللغة العربية الفصحى بدلا من اللغات الأجنبية».
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك مشروع قانون آخر لإنشاء «السجن المفتوح» للجرائم غير المقصودة والمتمثلة فى القتل الخطأ نتيجة الاصطدام بالسيارات والمخالفات المالية القليلة وليس لديه سجل إجرامى سابق، وذلك بتخصيص مساحة ما يقرب من 10 آلاف فدان فى المنطقة الصحراوية وإقامة المصانع عليها وتوفير فرص العمل للمسجونين خلال فترة العقوبة، ويعمل كل منهما فى مجاله المختص، سواء فى الزراعة أو الصناعة أو غيرها، موضحا أن تطبيق هذا المشروع يتيح للسجين توفير فرصة عمل تساعده على التعايش بشكل إيجابى خلال انقضاء فترة عقوبته وتساعده على كسب العيش وتسديد ديونه، مؤكدًا أن هذا القانون سيخدم الدولة من خلال توفير المبالغ الكثيرة التى تنفق فى بناء السجون المغلقة وتخدم السجين فى العمل بمقابل راتب شهرى بدلا من أن تنفق الدولة عليه، موضحا أنه يسعى الآن للتواصل مع مصلحة السجون لتطبيق القانون.
وأوضح عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى أن اللجنة قامت بتأدية عملها خلال العام الحالى على النحو الأكمل، مشيرًا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تختص دون باقى اللجان بخدمة أعضاء مجلس النواب بأكملهم وتخدم جميع المحاور وتؤدى الدور التشريعى والرقابى المنوط بها على الوجه الأكمل.
الإدارة المحلية:إصدار قانون المحليات
تسابق لجنة الإدارة المحلية الوقت من أجل الانتهاء من القانون الذى طال انتظاره، حيث تمت مناقشته فى الفترات السابقة ولكن لم تنته بعد منه اللجنة، ومن المقرر خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور فى عام 2019.
دينية النواب: تناقش الفتوى وتجديد الخطاب الديني
من المقرر أن تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف لقاءاتها مع مسئولى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بشأن مناقشة تجديد الخطاب الذى أوصى به الرئيس فى العديد من خطاباته، كما سوف تقوم اللجنة بمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، وينص على معاقبة كل المخالفين، من يصدرون الفتاوى من غير علم، والقانون سوف يعاقب كل من ليس متخصصًا أو من ليس له حق الإفتاء، وستكون العقوبة الحبس لمن يخالف.
لجان لم تضع خطة:
ولم تنته بعد لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى والنقل والسياحة والشئون العربية والأفريقية، من وضع تصور بخطة عملهم فى العام الجديد، منتظرين عقد أول اجتماع لبحث آليات العمل، ولكن نواب اللجنة شددوا على أنهم يعملون على الانتهاء من مناقشة ما يقدمه النواب من أدوات رقابية.