تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعي، بمجلس النواب، يوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي ذلك بالمشاركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب. كما تناقش اللجنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، بالمشاركة مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والإدارة المحلية.