أعلنت أستراليا، اليوم السبت، اعترافها بالقدسالغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضًا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام. من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين. وأضاف: "فمن جهة اعتراف أستراليابالقدسالغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل أن القدسالشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدسالغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدسالشرقية كعاصمة لفلسطين". وتابع: إن قرار أستراليا الاعتراف بالقدسالغربية لا يتعارض أصلًا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيًا لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الاسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تمامًا مع ما يشاع عن المخطط الأمريكي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدسالشرقية، وليس كون القدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين". وأوضح المالكي، أن الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال ارباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.