دهمت قوة أمنية أمس السبت منزل الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب، حليف لميلشيا حزب الله، في منطقة الشوف جنوببيروت، بعد امتناعه عن المثول أمام القضاء في دعوى مقدمة ضده إثر تصريحات مسيئة أطلقها بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقال مصدر أمني إن "قوة من فرع المعلومات دهمت منزل وهاب في قرية الجاهلية بمؤازرة من الجيش لإحضاره أمام التحقيق بناء لأمر قضائي على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها بحق الرئيس الحريري". ووجّه وهاب في الأيام الأخيرة انتقادات قاسية إلى الحريري، معتبراً أنه "لا يجب أن يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثل أكثرية" برلمانية واتهمه ب"نهب المال العام". وفي مقطع فيديو تم تسريبه الأربعاء الماضي، وجّه إساءات شخصية وكلاماً جارحاً بحق رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والد الرئيس المكلف، طالت كذلك زواجه الأول من والدة الأخير. وأثار الفيديو غضب مناصري الحريري، الذين عمدوا إلى قطع بعض الطرق في بيروت ومحيطها احتجاجاً. وشجب مضمونه عددا من القوى السياسية أبرزهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ما دفع وهاب الذي ينتمي للطائفة ذاتها، إلى الاعتذار الخميس عما تضمنه الفيديو "من إساءات شخصية" قال إنها "أتت في لحظة غضب" من دون تراجعه عن مواقفه ضد الحريري. وتعليقاً على مداهمة منزله، قال وهاب لقناة "إل بي سي" التلفزيونية المحلية اليوم إن "ضابطاً أبلغ المختار الموجود في منزلي بشكل لائق" بوجوب مثوله أمام القضاء"، ونفى أن "تكون مواقفه الأخيرة جاءت بإيعاز من حليفيه، حزب الله والنظام السوري"، على حد قوله. وأوضح وهاب إن شخصاً مقرباً منه أصيب برصاص القوة الأمنية، بينما كان على بعد أمتار منه، لكن المصدر الأمني قال لفرانس برس إن "مناصري وهاب هم من بادروا إلى إطلاق النار، ما دفع القوة إلى الرد". وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أنه عند وصول القوة الأمنية "تصدى لها عدد من مناصريه في محيط المنزل". وعمد مناصرو وهاب ليل الخميس الجمعة إلى تسيير مواكب مسلحة في منطقة الشوف وصلت إلى تخوم بلدة المختارة، مسقط رأس جنبلاط، بعد ساعات قليلة من تغريد الأخير عبر تويتر تعليقاً على انتقادات وهاب للحريري "يبدو أن أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الأكاذيب والأساطير معمم" وأعلن الجيش في بيان أمس الجمعة توقيف "25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر" لافتاً الى إقدامهم على "إطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف.. والمختارة". ويأتي هذا التوتر في خضم أزمة حكومية، إذ لم يتمكن الحريري منذ ستة أشهر من تأليف حكومة. واصطدمت جهوده مؤخراً بعد حل العقد كافة باشتراط حزب الله تمثيل ستة نواب سنّة مقربين منه ومعارضين للحريري، بوزير في الحكومة، الأمر الذي رفض الحريري أن يتم من ضمن حصته الوزارية. وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.
