حصلت "البوابة نيوز"، على نص مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، المقدم من الحكومة، والذى تناقشه اللجنة التشريعية في اجتماعها غدا الثلاثاء. واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، الى مرور اكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا، وسط تغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الاسعار وظهور كثير من المشاكل بعد تطبيق القانون بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة، وبين اصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة اخرى. وكشفت عن إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد، وارتفاع الاسعار والقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.