مستثمرون وخبراء يطالبون بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

طالب مطورون عقاريون، ومستثمرون، ورجال أعمال، وخبراء عقارات وإسكان، بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، لتنظيم صناعة التطوير العقاري، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى التى تطرح للشراكة، وتقديم محفزات للمطورين، الذين لديهم خطط حقيقية للتنمية.
وشددوا على أهمية تعزيز مفهوم نموذج الشراكة فى المشاريع، بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاهتمام بإنشاء قاعدة اقتصادية بالمدن الجديدة، الجارى تطويرها، لتوفير فرص العمل، وجذب السكان وتوطينهم، والتوسع فى طرح أراضٍ صناعية بنظام المشاركة، لخلق توازن فى السوق بين العرض والطلب.
وأوصى المشاركون فى مؤتمر "انفست جيت"، الذى عقد تحت عنوان: "التنمية العقارية السياحية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتخلى الدولة عن المنافسة فى تطوير مشروعات الإسكان الفاخر، حتى يمكن الوفاء بمسئولياتها، فى توفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وقيام هيئة التنمية السياحية بطرح أراضٍ بنظام المشاركة للأنشطة المختلفة، مع أهمية تحديد الشق الفندقى بحرص، بحيث يتواءم مع نسب الإشغال بالمنطقة، لمراعاة العائد على الاستثمار.
وناقش المطورون العقاريون، فى اجتماع الوسائل الخاصة، تفعيل التوصيات، التى شددوا فيها على أهمية تشجيع هيئة التنمية السياحية على إنشاء فنادق 3 و4 نجوم، لتنمية السياحة منخفضة التكاليف، والتدقيق فى تحديد المكون الفندقى عند الطرح، وأهمية طرح أراضٍ بالمشاركة فى مناطق جاذبة سياحيًا بجنوب مصر، مثل أسوان، وقيام البنوك بتفعيل الطرح بنظام المشاركة لتطوير الأراضى المملوكة لها، للتخلص منها، بما يتماشى مع قانون البنك المركزي.
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن نموذج مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واحد من الآليات، التى تتبناها الحكومة، لتسريع معدلات التنمية، وتحقيق العوائد المستمرة.
فيما أوضح المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن الهدف من اجتماعات المطورين، هو تحديد المطلوب من المطورين، والمطلوب من الدولة، فالعامل المشترك بين المطورين والدولة هو الاشتراك فى معارض خارج مصر، ومخاطبة السوق العالمية، سواءً فى معارض دولية، أو فى معارض خاصة بالعقار المصري.
أما المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، فيقول: "سنضع خطة عمل فى عام 2019، من يناير حتى ديسمبر، بحيث تتضمن أنشطة شهرية على مدار العام، وسنعمل من خلال هذه الأنشطة على تحقيق الأهداف أو التوصيات، والتى كان من أهمها إنشاء هيئة لتصدير العقار، وأهم نقطة كيفية حل مشكلة التسجيل للمشترين الأجانب، لأنه يعتبر مشكلة مزمنة، تؤثر على العميل الخارجي، فالمشترى المصرى يمكنه شراء وحدة تفضل معنا لسنوات دون التسجيل، وأعتقد أن المشترى خارج مصر لا يقبل هذه المنظمة فى مصر".