كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة من الوزارة بدراسة سُبل تحويل ورقة العمل التى تلقاها من المستثمرين والمطورين العقاريين إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها، حيث تضمنت أفكاراً مختلفة لتصدير العقار المصري. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين هو الثانى خلال أسبوع، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، والشراكة فى تنفيذ وحدات لشريحة متوسطى الدخل. وأضاف مدبولى ان المقترحات تضمنت وضع العقار المصرى على الخريطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم له فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة (مجلس الوزراء ووزارة الإسكان) مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون المشاركون فى المعرض جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية ودعوتها لزيارة المقاصد المصرية المختلفة وأهم المشروعات، والاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى لإصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقاري. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل، منها، إمكانية طرح وحدات بمساحات 120 م2 بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضى الدولة من خلال الوزارة، ليقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب 120 م2، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع، فى مقابل حصول المطورين على أرض أخرى للاستثمار فى مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26 % ، مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل 3 و 5 و 7 سنوات بنسب متساوية 26 %من الأراضى التى سيحصل عليها المطور. ولفت الى قيام المطورين بتوفير مجتمع ومقصد سكاني، فى مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر، مما يعود على الحكومة بقيمة مضافة لباقى الأراضى المجاورة المملوكة للدولة، ويساعد على زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي، وعلى طرح الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة. من جانبهم ، ابدى المطورون استعدادهم للتعاون لتطوير الاقتصاد المصري، وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلى والدولي،مؤكدين إيمانهم الكامل بالسياسة الإصلاحية الحالية. وفى سياق آخر ، أعلنت الوزارة أن 2994 مواطنا تقدموا باستمارات الحجز، وسددوا مقدمات لحجز قطع أراض من 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى متميز أكثر تميزاً)، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وكان النصيب الأكبر لحجز أراضى الإسكان الاجتماعي.