كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية. وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها. وعرض وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.
