أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 20 متجرًا في مخيم شعفاط شمال القدسالمحتلة. وقال أبو هولي، في بيان صحفي اليوم، إن بلدية الاحتلال في القدس أعلنت الحرب على مخيم شعفاط عبر شروعها بهدم 20 متجرًا في المخيم تحت مبررات غير قانونية بحجة البناء غير المرخص، تنفيذًا لمخططها العنصري الرامي إلى تغيير معالم المخيم، بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين إلى جانب إنهاء عمل الوكالة في المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية. وأضاف: أن هدم المتاجر هو استكمال لإجراءات سابقة غير معلنة تنفذها بلدية الاحتلال في مخيم شعفاط لفرض وقائع على الأرض كمدخل لإنهاء عمل الأونروا وانتزع صفة المخيم عنه، بعدما أطلقت عليه بلدة شعفاط واعتباره ضمن أحياء مدينة القدس يخضع لقوانين بلديتها، إضافة إلى إجراءاتها في تغيير مكان إقامة للاجئين في المخيم وفق هذا التغيير في بطاقات الهوية، علاوة على فرض الضرائب الباهظة على متاجر المخيم والمخالفات المرورية على السائقين لإثقال كاهلهم ودفعهم إلى ترك المخيم باتجاه الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مخيم شعفاط منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس وهو في دائرة الاستهداف الإسرائيلي الذي حوله إلى سجن كبير للاجئين محاط بالمستوطنات والجدران العازلة. واعتبر أن ما يجري في المخيم من استهداف إسرائيلي بمثابة جريمة خطيرة مدروسة وممنهجة ضمن سياسة التطهير العرقي، التي تمارسها قوات الاحتلال في مدينة القدس وامتداد لمؤامرتها التصفوية التي تستهدف المخيم واللاجئين القاطنين فيه، والذي يقدر عددهم إلى ما يقارب 21 ألف لاجئ فلسطيني، إلى جانب ما يقارب 80 ألف لاجئ فلسطيني قاطنين في محيط المخيم، مؤكدًا أن سياسة هدم المتاجر والبيوت في المخيم لن تنال من عزيمة اللاجئين الفلسطينيين، وسيبقى اللاجئون الفلسطينيون رأس الحربة في مواجهة المخططات الإسرائيلية ومشاريعهم التصفوية، التي تستهدف القضاء على المخيمات كمدخل لتصفية حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948. وحذر أبو هولي من مغبة استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمخيم شعفاط بمدينة القدس، الذي سيدفع بالمنطقة باتجاه التصعيد. وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف وممارساتها العنصرية والعرقية تجاه شعبنا الفلسطيني والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194.
