قانون المسئولية الطبية.. هل يرى النور بعد سنة كاملة من الجدل؟

سنة كاملة مرت على مناقشة البرلمان لقانون المسئولية الطبية، الذى يحدد ما هو الخطأ الطبى وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض من تلك الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرًا مجتمعيًا. وحاولت النقابة جاهدة منذ دور الانعقاد الثانى لإقرار القانون، وأرسلت مشروعها ورؤيتها بشأنه، بعد اتهام عدد من الأطباء فى كثير من القضايا وحبسهم احتياطيا، بشأن المضاعفات العادية، أو الأخطاء الطبية الطبيعية، الواردة نتيجة كل عملية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
ومن جانبها، أرسلت نقابة الأطباء مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بشأن مقترحاتها لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل بخصوص قانون المسئولية الطبية، واستهلت النقابة مذكرتها قائلة: «بخصوص مشروع قانون المسئولية الطبية يهم نقابة الأطباء أن تتقدم ببعض المقترحات التى نرى أنها تحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل على المشروعات السابقة بخصوص قانون المسئولية الطبية وتمت مناقشتها فى لجنة الصحة».
وكانت أبرز النقاط المقترحة من النقابة كالآتي: بالنسبة للوارد بالمذكرة بضرورة أخذ رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، نظرا لإنشاء هيئة للمسئولية الطبية فإن النقابة لا تمانع فى ذلك.
أما عن شبهات عدم الدستورية نتيجة تحصين أعمال اللجنة من رقابة القضاء وإلزامية الأخذ بتقرير لجنة بعينها، فإن النقابة تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبالتالى فقد تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون لتجنب هذه الشبهات.
أما بالنسبة للوارد فى المذكرة من شبهات عدم الدستورية نظرا لطرح العقوبات السالبة للحرية مما يعد تمييزا بين المواطنين، فإن النقابة ترى أنه لا يوجد أى تمييز، حيث إن صور التمييز التى تعنيها المادة (53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التى تقوم عليها، موضحة أن مشروع القانون المعروض ليس به شبهه عدم دستورية حيث إن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة تدخل طبى بأسلوب علمى صحيح كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان.
التعديلات تشمل تخفيض دراسة الطب لخمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة
تضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء