"الري" تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

يشهد العالم خلال الفترة الحالية العديد من التنوعات في أنماط التغيرات المناخية من عواصف مطرية ونوات وحرائق غابات وأمطار غزيرة تصل لحد السيول والجفاف بعدد من المناطق بالعالم.
ومصر كإحدى الدول المعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية لم تسلم من تلك التأثيرات الضارة، حيث تعرضت منذ بداية فصل الخريف بل وأوائل شهر سبتمبر 2018 لمؤثرات تلك التغيرات متمثلة في أمطار غزيرة وسيول ضربت منطقة سانت كاترين وتصدت لها منشآت الحماية التي أنشأتها الدولة من خلال وزارة الموارد المائية والري مثل سدود الإعاقة وبحيرات التخزين وحواجز التوجيه والخزانات الأرضية والبحيرات الجبلية التي حمت الأهالي في منطقة النبي صالح والاسباعية من مخاطر محققة.
كما شهدت المناطق على الحدود الجنوبية الشرقية بمحافظة البحر الأحمر خلال أوائل شهر نوفمبر الجاري العديد من سيول بجنوب مرسى علم، حيث تصدى حاجز التوجيه والقناة التي أنشأتها أجهزة وزارة الري بالبحر الأحمر لهذه السيول، وقامت بتوجيه المياه بعيدا عن القرية وأنقذت قرية عرب صالح من دمار محقق.
وخلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم تعرضت محافظات الجمهورية بشمال وغرب وشرق البلاد ومنطقة جنوب سيناء بسانت كاترين ونويبع، وكذلك محافظات الصعيد المنيا وسوهاج وأسيوط لأمطار غزيرة بلغت حد السيول بعدد من تلك المحافظات منها جنوب سيناء "نويبع - سانت كاترين محور فيران كاترين بأبو رديس"، وأسيوط والمنيا، وهنا يستوقفنا ما حدث بدول الجوار من آثار تدميرية من جراء نفس التغيرات المناخية التي تتعرض لها مصر كإحدى دول المنطقة وتم حمايتها لعدة أسباب قامت بها الدولة.
وقامت وزارة الموارد المائية والري في ضوء توجه الدولة بتوفير الحماية من أخطار السيول بإقامة منشآت حماية موزعة على المناطق ذات الأولوية الأولى والمعرضة لمخاطر السيول، حيث تم إنشاء ما يزيد عن 600 منشأة جديدة ما بين سد إعاقة وحاجز توجيه، وقناه تحويل، وبحيرة جبلية وصناعية، وخزان أرضي، فضلا عن تجهيز 117 مخرا للسيول لاستقبال واستيعاب مياه السيول الواردة من الوديان لتلك المخرات ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، ليصبح جملة منشآت الحماية أكثر من 1070 منشأة، فضلا عن الجاهزية العالية لمحطات الرفع بالدلتا واستعدادها لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا واستعداد شبكات الترع والمصارف لاستقبال المياه، ضمن برامج إدارة مائية رشيدة وضعتها وزارة الموارد المائية كإجراء استباقي للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
سدود الإعاقة وبحيرات التخزين المنشأة في وادي وتير بمدينة نويبع ووديان سانت كاترين وأبورديس (إسلاف - الرم - سهب - الأخضر - الجوفة) قامت بالغرض الذي تم إنشاؤها من أجله وهو حماية الطرق الاستراتيجية والمنشآت الحيوية بنويبع ومحور وادي فيران كاترين ووادي الحيثي، وعدد من الأودية الأخرى، والتي حجزت كميات من المياه تقدر بنحو نصف مليار متر مكعب، علاوة على ما تم شحنه بالخزان الجوفي ممثلا بذلك رسائل خير ورخاء للأهالي بتلك المناطق بفضل تلك المنشآت الحيوية التي أقامتها أجهزة وزارة الموارد المائية والري.
وساهمت مخرات السيول بمنطقة الصعيد في عدم تعرض المنشآت والزراعات والأفراد لمخاطر السيول، حيث استقبل مخر دير أبوحنس بمحافظة المنيا مياه السيول بكميات غزيرة ونقلها إلى نهر النيل بأمان، وكذلك مخرات السيول بباقي المحافظات والتي كانت مستعدة وعلى درجة عالية من الكفاءة والجاهزية لاستقبال مياه السيول.
التعاون الوثيق بين أجهزة الدولة كان له أكبر الأثر في التصدي لمخاطر السيول من خلال الجاهزية والاستعداد المبكر للتعامل مع الحدث، وساعد على ذلك وجود آلية للإنذار المبكر متوفرة لدى هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بوزارة الري الذي يصدر يوميا نشرات عن التنبؤ بكميات الأمطار لمدة 72 ساعة قبل حدوثها ويتم التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية تطالع آخر الأنباء لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة، في ضوء التنبؤات اليومية ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تتضمن جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.
وتحقق مشروعات الحماية من مخاطر السيول 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى استفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية.
ويتوجب على المواطنين المشاركة الجادة في حماية أنفسهم بالدرجة الأولى باتباع التعليمات الصادرة عن أجهزة الدولة المعنية وعدم التواجد قرب مخرات السيول أو منشآت الحماية وعدم التعدي عليها.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ القصوى بجميع أجهزتها على المستوى المركزي ومستوى الأقاليم بجميع محافظات الجمهورية وتوفير كافة الإمكانات لديها للتعامل مع موجات التغيرات المناخية المتقلبة وما ينتج عنها من تأثيرات.