الحكومة تنفي إقامة "فرح" في معبد فيلة.. وتؤكد: حفل عشاء فقط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أنه تواصل مع الوزارة، والتي أكدت أنها لم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، وكل ما يتردد في هذا الإطار شائعات تستهدف الإساءة للآثار المصرية.
وأضافت الوزارة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إقامة حفل عشاء فقط داخل المعبد، نظمته إحدى شركات السياحة، وليس حفل زفاف كما أشيع، مشددةً على عدم الخلط بين صور احتفالات خاصة بفرح تم في أحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان، وبين حفل العشاء الذي تم داخل المعبد.
وأوضحت الوزارة أن حفلات العشاء بالمناطق الأثرية تتم وفقًا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بذلك، والتي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في بعض الأماكن المخصصة بالمناطق الأثرية، والمعمول بها منذ سنوات طويلة.
وقالت: إن هذه الحفلات تكون تحت إشراف دائم من أثريي المنطقة وشرطة السياحة والآثار لضمان تطبيق تلك الضوابط طوال إقامة حفل العشاء.
وأضافت أنها تسمح باستقبال حفلات العشاء وبعض الفعاليات الفنية بعدد من المناطق الأثرية، حيث تعتبر أحد وسائل الترويج السياحي لمصر ومناطقها الأثرية، مما شجع على مدار سنوات طويلة قيام شركات السياحة المصرية والدولية الكبرى على إقامة فعاليات وحفلات عشاء وحفلات فنية في المناطق المحددة بالمواقع الأثرية، وذلك على غرار ما يحدث في غالبية الدول التي لديها مواقع أثرية، كما أنها أيضًا من مصادر التمويل للوزارة.
وأشارت إلى أن رفضها العديد من الطلبات التي ترد إليها لإقامة حفلات زفاف في بعض المناطق الأثرية، بالرغم من المبالغ الضخمة التي تعرض نظير إقامتها، احترامًا لقدسية الأماكن، حيث قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض استقبال الأفراح بالمعابد والأهرامات والآثار الفرعونية والقلاع والآثار الإسلامية والمسيحية، بينما تسمح بإقامتها فقط -وفقًا لشروط صارمة- في القصور الأثرية وحدائقها، كما تستقبل مراسم عقد القران ببعض المساجد الأثرية، وذلك نظير تسديد رسوم خاصة.
وفي النهاية، ناشدت وزارة الآثار، وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات غير دقيقة، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).