"الفاو" تعد دراسة عن تطور الميكنة الزراعية

ترصد دراسة جديدة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، بعنوان "الميكنة من أجل التنمية الريفية: استعراض الأنماط والتقدم حول العالم"، مدى الانتشار الحثيث لاستخدام الآلات في حقول المزارعين، مستخلصةً الدروس والعِبر لصنّاع السياسات والاقتصاديين من جانب بعض من أكبر الفائزين في هذا السياق، وكذلك المناطق التي تخلّفت عن هذا الركب.
فعلى سبيل المثال، انتقلت بنجلاديش من استخدام العضلات والقوة البشرية وطاقة الجر الحيوانية في مطلع السبعينات لتصبح واحدة من الاقتصادات الزراعية الأكثر ميكنة في جنوب آسيا بأسرها، بما تستخدمه اليوم من 300000 جرار ثنائي العجلة ومنخفض الطاقة، ومليون مضخة ديزل للري فضلًا عن الانتشار الواسع النطاق لديها لمعدات الدرس الآلي للمحاصيل.
وفي المقابل فإن إفريقيا، التي تملك نسبيًا أكثر موارد الأراضي الزراعية امتدادًا، لديها أقل من 10 بالمائة من الخدمات التي تقدمها الميكنة الآلية، حيث يعتمد نحو 25 بالمائة من الطاقة الزراعية لديها على حيوانات الجر وأكثر من 60 بالمائة على عضلات المزارعين، ومعظمهم من النساء وكبار السن والأطفال.
وتستخلص دراسة منظمة "الفاو" حول الميكنة للتنمية الريفية، دروسًا من هذه الاتجاهات مع التعمق في دراسة المكننة ببلدان ومناطق في أقاليم إفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، مفردة فصولًا متخصصة عن موضوعات مثل احتياجات التنمية والتصنيع وتبادل المعلومات.
وقال الخبير وانغ رن، المدير العام المساعد لدى منظمة "فاو" لقسم الزراعة وحماية المستهلك: "إن الدراسة تتعمق في دراسة مختلف أوجه الميكنة الزراعية وليس فقط كيف يمكن أن تسهم الآلات في تهيئة مستقبل مستدام بيئيًا، ولكن أيضًا السياسات التي بوسعها أن تضع آلات في خدمة المَزارع الأسرية للاستفادة منها أيضًا".
وتمعن الدراسة، النظر أيضًا في احتياجات المستقبل، وتجادل بأن تصميم الآلات الزراعية يجب أن يتطور في تواز مع انطلاق تكثيف إنتاج المحاصيل ولكن على نحو مستدام "SCPI"، وهذا يعني تقليل استخدام المواد الكيميائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة كفاءة استخدام الآلات ذاتها.
وتحتاج الآلات الزراعية إلى أن تتسم بالذكاء والبساطة والدقة والفعالية، من أجل التقليل من التأثير السلبي على التربة والأراضي، وثمة نشاطان زراعيان ينعكسان أكثر من غيرهما على البيئة هما حرث التربة، لما يمكن أن يلحقه ذلك من ضرر بيئي جسيم، واستخدام المبيدات.
وتعد الزراعة الصونية المحافِظة على الموارد نهجًا يقلل أو يستغني عن حرث التربة واستخدام المبيدات، وللسيطرة على الأعشاب الضارة، والحفاظ على رطوبة التربة وتجنب اضطراب عناصرها، يجري الاحتفاظ بطبقة من المخلفات المحصولية على سطح الحقل غير المعزوق.
وثمة حاجة إلى ماكينات متخصصة لغرس البذور والأسمدة عبر الغطاء الخضري في عمق التربة الصحيح، بلا ضرر بمخلفات المحاصيل. وثمة ميزة إضافية لهذا النموذج من الميكنة ألا وهو عدم وجود حاجة إلى العزق العميق ولذا يمكن استخدام جرارات خفيفة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي أقل تكلفة. وهذه الآلات هي أخف وزنًا وذات ميزة إضافية تتمثل في عدم تدميك التربة وبالتالي تجنب الإضرار بها شأن الجرارات الثقيلة.
أما استخدام الكيمائيات الزراعية لمكافحة الآفات الحشرية والأمراض والأعشاب الضارة فيمكن أن يكون له تأثير شديد الضرر على البيئة، فضلًا على الحد من استخدام المبيدات الحشرية عمومًا من خلال الإدارة المتكاملة للآفات بما في ذلك المكافحة البيولوجية، فحين تلزم المواد الكيميائية يمكن استخدامها بمزيد من الدقة إذ يقدَّر الآن أن نحو 50 بالمائة من جميع المبيدات المستخدمة لا يصل هدفه المقصود. وهنالك العديد من الابتكارات التكنولوجية لتحسين هذا الوضع، على سبيل المثال، من نموذج فوهات الرش المباشر الدقيق والدروع الرشاشة.
ووفقًا للدراسة، فإن تقنيات مثل الرشاشات الدقيقة أو الري بالتنقيط، التي توفر المياه وتستهلك طاقة أقل، هي النهج الصديق للبيئة والمطلوب في المستقبل.
وتقول الدراسة، إن سياسات الحكومات يجب أن تشجع قطاع الآلات الزراعية لتطوير أسواق الميكنة الزراعية، وبخاصة لصالح الزراعة الصونية المحافظة على الموارد، وإنشاء البنى التحتية اللازمة.
وأشار محرر الدراسة الرئيسي الخبير جوزيف كينزلي، إلى أن مثل هذا الدعم، خصوصًا لقطاع أصحاب الحيازات الصغرى، يمكن أن يكون له تأثير بالغ في انتشال الأسر الزراعية خارج حلقة الفقر، إلى قطاع زراعي أكثر ربحية وذي توجه تجاري.
وأضاف، أنه ينبغي أن توفر صناعة الآلات الزراعية العالمية مزيدًا من الدعم للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغرى في تصاميم المعدات والنماذج التي تناسب بشكل أفضل احتياجات صغار المزارعين ومُقدمي خدمات الميكنة.
وأوضح، أنه بدون هذا التغيير في قطاع الآلات، لا يمكن أن تتحقق احتياجات البلدان النامية بلوغًا للأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والنمو الاقتصادي وحماية البيئة.