قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن تحرير سعر الصرف انعكس بالإيجاب على البورصة المصرية، حيث كان وقتها المؤشر الرئيسي عند 8000 نقطة ثم صعدت إلى 10000 نقطة بعد حوالى عام ونصف من التعويم، ووصل المؤشر الرئيسي إلى قمة تاريخية عند 18400 نقطة، وكان نتيجة لعملية الشراء المتواصل من قبل المؤسسات الأجنبية الذين سجلوا صافي شراء يومي بنحو 300 مليون جنيه، فاستطاع المستثمر الأجنبية الاستفادة من زيادة القوة الشرائية نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للدولار بنحو 100%، وتدني أسعار الأسهم المقيدة. أضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه نتيجة للشراء المتواصل من قبل المستثمرين الأجانب يوميا بقيمة وصلت إلى 500 مليون جنيه، ارتفعت مؤشرات البورصة لتصل إلى 18400 نقطة في إبريل من العام الجاري، وبتالي حققت البورصة من قرار التعويم مكاسب كبيرة على رأسها تدفق الأموال الأجنبية للسوق المصري ومن ثم جلب الدولار للمساعدة في إنهاء أزمة نقصه لدى البنك المركزي. وتابع: "نتيجة للارتفاع الكبير في القيم السوقية للأسهم المقيدة بدأت البورصة في جني الأرباح في أبريل الماضي ومن ثم تراجع المؤشر قرب 13000 نقطة مع تداعيات الأحداث الخارجية والداخلية ومنها ارتفاع الفائدة في الأسواق الناشئة ووجود حرب تجارية مع الولاياتالمتحدة والصين، مما أدى إلى اضطراب في قرارات المستثمرين".