تقرير حكومي: تحسن ترتيب مصر بمؤشر جودة الطرق

تلقّى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا أعدّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعنوان "حوادث الطرق في مصر أرقام وتوصيات".
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقرير يهدف إلى تحليل مؤشرات حوادث الطرق على المستويين العالمي والقومي، ويضع بعض التوصيات العامة على مستوى النقاط الأكثر خطورة بالمحافظات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة الطرق وصلاحيتها الإنشائية، خاصة في ظل التوجه نحو إقامة عدد من المشروعات الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن أهم النتائج التي خرج بها التقرير تمثلت في تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق، حيث احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017/ 2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، خلال عام 2016/ 2017، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي.
وأكد أن التقرير خلص إلى أن هناك انخفاضًا مستمرًّا بأعداد الحوادث، حيث وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%، كما تضمّن تراجع معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017 لتصل إلى 1.6 حالة، ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بحوالي 2.1 حالة عام 2014، ووفقًا للتقرير تعتبر محافظة بني سويف هي الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات في النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها 3 حوادث فأكثر) لإجمالي حوادث السيارات بالمحافظة حيث بلغت النسبة 34.7%.
وقال: إن دمياط هي الأعلى من حيث معدلات الخطورة للحادثة، تليها محافظات الفيوم، والقليوبية، وبني سويف والقاهرة وشمال سيناء، كما أن سوهاج تعتبر من أقل المحافظات في حوادث السيارات بنسبة 3.7%، لافتًا إلى حل مشاكل 73.6% من النقاط الأكثر خطورة المتكررة والتي تم رصدها في التقرير السابق ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات العامة، منها: إعداد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، وضرورة رفع الوعي وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن يمكن التواصل معه لطلب المساعدة أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق، فضلًا عن تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية في المناهج لمختلف المراحل الدراسية؛ لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشري بنسبة 79%.
وانتهى إلى عدد من الإجراءات التنفيذية، والتي جاء أهمها في تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة، ومراقبة السرعة بالرادار الحديث، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة، وزيادة العلامات الإرشادية بدرجة كافية بالطرق، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، وإغلاق الدوارانات العشوائية، وإزالة المطبات الصناعية العشوائية، واستمرار تفعيل وتطبيق القرارات الخاصة بتسيير النقل الثقيل.