"المحافظين" يستعرض أهمية مبادرة الحرير الصينية وفائدتها لمصر

نظم حزب المحافظين ندوة تحت عنوان «البعد الثقافي الصيني لمبادرة الحرير الصينية: دراسة تفصيلية لأهم الأبعاد الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية لطريق الحرير الجديد، ودوره في مكافحة الإرهاب»، بحضور عدد من قيادات الحزب.
وأدار الندوة المهندس علي قرطام، نائب رئيس الحزب لشؤون الخارجية، وشارك في الحضور الدكتورة نادية حلمي، رئيس لجنة الشئون الصينية والآسيوية بالحزب، والمهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بالحزب، والدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ورشا عمر، رئيس لجنة الاتصال الجماهيري، وإبراهيم مطر، رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية بالحزب.
استعرض شياو تيان يى Xiao Tianyi، المحاضر الصيني والباحث، والمراسل الصحفي لصحيفة «جوانغ مينغ «Gunagming واحدة من أكبر الصحف الصينية الرسمية فى البلاد، تطور الحضارة الصينية والتي تنقسم لحضارة برية وبحرية، قائلا «إن الصين تطورت خلال 40 عاما منذ تطبيق سياسة الانفتاح،»، مشيرًا إلى أن الصين لديها تجربة في التطور وهذا ما تستفيد منه الدول النامية.
وأوضح شياو، خلال كلمته في ندوة، حزب المحافظين تحت عنوان «البعد الثقافى الصينى لمبادرة الحرير الصينية: دراسة تفصيلية لأهم الأبعاد الثقافية والاجتماعية والإقتصادية والسياسية لطريق الحرير الجديد، ودوره فى مكافحة الإرهاب»، المنعقدة بمقر الحزب، خصائص التعاون الصيني المصري وتبادل التعاون بين مصر والصين، مؤكدا أن الصين تعتبر مصر مركزا استراتيجيا قوي لمجال التجارة فلدينا صداقة منذ مبادرة حزام الطريق، مؤكدا أنها ليست مبادرة تجارية وثقافية فقط بل هي مبدارة لتنشر خبرة الصين ولدول التقدم.
وأشار إلى أن الشعب الصيني عندما أراد التقدم تخلص من المصالح الشخصي لذلك حدث تقدم جماعي فالصين يدافع عن تشاور الأقليات القومية فهو يعيش في تلاحم وسلام ومن سياساته دمع الأقليات التي جاءت دمجا ضمن الحضارة الصينية.
وأضاف أنه عن طريق مبادرة حزام الطريق نشأت صداقات قوية مع الدول الأخرى وينتج تبادل خبرات بين جميع الدول فمصر الصديق الحقيقي للصين، وكذلك دول أسيا وأفريقيا وأوروبا التي شملتهم المبادرة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تبادل صناعي فمثلا يتم نقل المواج الخام من دول أفريقيا للتصنيع.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة نادية حلمي، نادية حلمي- رئيس لجنة الشئون الصينية والآسيوية بحزب المحافظين- خبيرة فى الشئون السياسية الصينية، قوة العلاقات التجارية بين مصر والصين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الآونة الاخيرة، موضحة أن الصادرات المصرية السلعية ارتفعت للسوق الصينى خلالة عام 2017 إلى 408 مليون دولار بالمقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة تبلغ 60%، حيث تسعى الحكومة الصينية لتكون مصر محورا تجاريا ولوجيستيا لنفاذ المنتجات الصينية إلى قارتى أفريقيا وأوروبا.
وأوضحت نادية حلمي، خلال كلمتها في ندوة الحزب، عن (البعد الثقافى الصينى لمبادرة الحرير الصينية: دراسة تفصيلية لأهم الأبعاد الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية لطريق الحرير الجديد، ودوره فى مكافحة الإرهاب)، أن مشاركة مصر فى معرض الصين الدولى للواردات فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى كافة المجالات، حيث تحرص مصر على المشاركة فى هذه الفعالية الهامة والتى تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الى الصين خاصة فى ظل قرار الحكومة الصينية بأن تكون مصر هى ضيف شرف المعرض.
وأشارت إلى أهمية مشاركة مصر فى المعرض الذى سيمثل منصة جيدة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الصين والدول الافريقية وعلى رأسها مصر، مضيفة أن مصر مهتمة بمقاطعات جنوبي الصين على وجه الخصوص، نظرا لكونها المحرك الرئيسي ل65% من الاقتصاد الصيني وتصدر أكثر من 40% من صادرات الصين إلى مختلف دول العالم، كما تمتلك القدرة الفنية والتكنولوجية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتابعت: «علمنا من توقيع مصر لمذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار بمدينة هانغتشو الصينية بحيث تستهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، وهناك أيضا مشروع شراكة بين مقاطعة شينغيانغ الصينية، المعروفة بصناعة الإلكترونيات والاتصالات»، مضيفةً أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية بمصر والبالغ عددها حاليا 1558 شركة. وأكدت أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير خاصة مع أهمية محور قناة السويس كممر مائى لوجيستى بحرى للجانب الصينى، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، مع ضرورة تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني بالقاهرة لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فى اطار آلية التعاون الاستراتيجي الموقعة مع البنك حتى 2020.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الأفريقي من خلال صندوق التنمية الصيني الأفريقى البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا، مؤكدة ضرورة إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، مع ضرورة التنسيق مع الصين لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا، خاصة أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.
وقالت إن أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصري في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني، تأتى الخطوة الأهم في ضرورة تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصيني في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.