"حقوقي": انضمام مصر للجنائية الدولية يساعدها على محاكمة قتلة المتظاهرين

قال الدكتور أحمد عمر، رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إنه على مصر تقديم الجناة والمتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن تلك الجرائم مجرمة دوليًا، لكنها ليست مجرمة في القانون الداخلي، فحتى لو قامت السلطات المصرية بتقديم قتلة المحتجين سلميًا للمحاكمة وفقا للقانون الداخلي، فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث في المحاكمة الأولى لمبارك ورموز النظام .
وطالب عمر السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حماية حقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، للمتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسي للمحكمة جزءًا من التشريع الوطني لمصر، مما يعطي للقضاء الجنائي المصري فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل عادية، قد يفلت المتورطون في ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح .