تركيا تكذب تقارير التسجيلات الصوتية في قضية "خاشقجي".. وتنفي تقديم دلائل لوزير خارجية أمريكا.. ووزير العدل: "تحقيقات النيابة العامة تسير بسرية"

نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي لأي طرف، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن الصحفي السعودي المفقود، جمال خاشقجي.
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل لها.
وتستمر وسائل إعلام عدة بنقل تسريبات مزيفة ومنسوبة لمصادر وهمية، الأمر الذي يدفع مسئولين أتراك إلى نفيها، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لخاشقجي.
وزير العدل التركي، عبد الحميد غل
وكانت وزارة العدل التركية دعت، إلى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء خاشقجي، وذلك على وقع استمرار وسائل إعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.
وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية"، مما يؤكد عدم صحة التسريبات التي تتعمد نقلها وسائل إعلام الدوحة لتشويه الحقائق.
وفي هذا السياق، دعا غل إلى "تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة".
ومنذ اختفاء الصحفي السعودي في مدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري، نشرت وسائل إعلام قطرية وأخرى ممولة من نظام الدوحة، عشرات التقارير التي تتضمن معلومات مغلوطة ومتناقضة عن القضية.
خاشقجي
واستغلال قطر وإعلامها لهذه القضية ومحاولاتها تشويه الحقائق، اصطدم بموقف السعودية، التي سارعت إلى التعاون مع الجهات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي عبر "لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية".
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
وكان وزير الداخلية السعودي أكد في تصريحات سابقة، أن ما يتم تداوله بشأن القضية "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".
كما شدد على حرص "السعودية التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".
والهجمة الممنهجة على السعودية، جوبهت بموقف عربي وإسلامي صلب، فقد أعربت دول عربية ومنظمات عدة عن تضامنها مع المملكة.
وأكدت تلك الدول رفضها لأي محاولة للنيل من السعودية وتهديدها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.