طالبت الداخلية التركية، اليوم الخميس، بتجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجي. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية، أن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، قال إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية". وطالب غل "بتجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة". وقال إن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية السعودية وقت ما يشاء، مبينا أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملا مؤثرا. ولفت غل إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي، مشيرا إلى أن بلاده انتظرت موافقة الدولة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة، تفتيش القنصلية ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار. وأكد أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء خاشقجي، مؤكدا أن عمليات التفيتش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار. وقال غل إن السلطات القضائية هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها، مشيرا إلى أن الشرطة التركية كفوءة وناجحة في البحث الجنائي وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع. وأضاف: "جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن". وشدد الوزير التركي أن من الممكن للمحكمة أن تطلب، إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم. واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه. وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.