بروتوكول بين "التضامن" و"قومي الطفولة" لدعم ضحايا الاتجار بالبشر

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية".
شهد البروتوكول عزة عشماوي أمين عام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والعديد من الشخصيات الهامة.
وأشارت غادة والي أن توقيع البروتوكول يأتي بإنشاء دار إيواء الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل وذلك بهدف المساهمة في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتقديم أفضل أشكال الرعاية للأطفال والفئات الضعيفة اجتماعيًا وأقتصاديًا.
وأضافت، أنه سيشارك في تنفيذ محاور البروتوكول كافة المؤسسات المعنية حكوميا أو أهليًا ووفقًا لما نص عليه البروتوكول حيث توفر الوزارة المقر والاعتمادات المالية الازمة للتشغيل ويشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في بناء قدرات العاملين بألمأوي حول سبل التعامل مع الضحايا وتتولي جمعية الهلال الأحمر استقبال الضحايا والتعاقد مع الجهاز الوظيفي، علمًا بضمان كل الأطراف لسرية المعلومات الخاصة بالمقيمات بالماوي وستشارك كل الجهات المعنية في لجنة تنسيقية تتولى متابعة وسلامة العمل به.
وأضافت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن البروتوكول سيستمر لمدة ثلاثة سنوات وسيتم استخدام دار الملاحظة بنين (بقرية نامول) بمركز قها بمحافظة القليوبية كمأوي أمن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتايات والنساء المتاجر بهن اللاتي وقعن ضحايا لنوع معين من الأتجاروتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية الازمة.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون الثاني مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والذي يهدف لتفعيل الشراكة بين الوزارة ممثلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمجلس من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا مأوى.
وأكدت غادة والي، أن توقيع البروتوكول الثاني يأتي سعيًا من الطرفين لوضع إطار تعاون ثنائي لمواجهة قضايا الأطفال بلا مأوى بإعتبارها من مقتضيات الأمن القومي المصري، وأضافت أن الوزارة تضع المنهج الخاص بحقوق الطفل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل من أجل الأطفال على قمة أولوياتها منذ وقت طويل وتستهدف الوزارة عدد من المشكلات المرتبطة بحقوق الطفل مثل عمالة الأطفال والإدمان وأطفال الشوارع والأطفال المعاقين، وقد بدأت الوزارة العمل في برنامج حماية الأطفال بلا مأوي منذ عام 2016 بغرض حماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وتشير عزة عشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة لألتزام المجلس القومي للطفولة والأمومة بمكافحة استغلال أكثر الفئات ضعفا في المجتمع، إلا وهن الفتيات والنساء اللائى قد يتعرضن لمخاطر جريمة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على التعاون لإحداث طفرة نوعية لهذه الفئة التي تحتاج رعاية اجتماعية ونفسية.
وسيتم تنفيذ البروتوكول في نطاق محافظات برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط، ووفقًا للبروتوكول الموقع سيلتزم برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتحقق من أن الطفل المحول يقع ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج وإن لم يكن يتم التعامل معه من قبل الدفاع الاجتماعى، كما سيتم التنسيق مع مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لإيداع الأطفال طبقًا لحالتهم بدور الرعاية التابعة للوزارة ويقوم خط نجدة الطفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.