محمود الحضري يكتب: اقتصاد مصر وحرب النصر "2"

1973 إلى 2011 فترات التحولات من الاشتراكية إلى الليبرالية
اقتصاد الحرب تلاشى مع تولى السادات.. وبدء توظيف الاقتصاد لصالح فئات محددة
"الانفتاح" فتح الباب على مصراعيه لوقوع مصر فى أنياب رأس المال المالى
تقنين مريب للتحالف بين الرأسمالية المحلية والرأسمالية الأجنبية.. وتصفية الأصول لصالح "الخاص"
دعم النشاط الطفيلى للقطاع الخاص وفتح الجسور للتعامل بحرية مع الاقتصاد الرأسمالى
نصر أكتوبر واستخدام سلاح النفط.. أول قرار للدول النامية لإقامة نظام اقتصادى دولى جديد
التوسع فى سياسات التحول الاقتصادى جعل مصر تحت رحمة صندوق النقد الدولى
تمر الذكرى ال45 لمعركة النصر فى 1973، وهى سنوات حافلة بالمتغيرات الاقتصادية المتنوعة، وتركت تأثيرات عديدة على المجتمع بشكل عام، وعلى الأفراد بشكل خاص، وكان المواطن المصرى محور التأثير سلبًا وإيجابًا، بسبب مختلف السياسات الاقتصادية، وهناك من جنى من وراء النصر واستفاد واغتنى، وصبت القرارات الاقتصادية فى صالحه، وهناك من حصد مرارة الأزمات، ودفع ثمنها.
وفى الحلقة الماضية، استعرضنا فترة الاستعداد لحرب النصر على مدى أكثر من ست سنوات، كان لها ظروفها وخصوصيتها، ومتطلباتها الاقتصادية، أما بعد قرار الحرب، فقد اتسمت السنوات ال45 بالعديد من المتغيرات، وبعضها ساد خلالها سنوات من "الصمت" التنموي.
تحولات دراماتيكية
ونقسم الأعوام ال45 من 1973 وحتى 2018، إلى أربع مراحل، وتشمل من 1973 إلى 1981، أى بوفاة الرئيس أنور السادات، وهى الفترة التى مثلت سنوات التغيير فى السياسات الاقتصادية والتحولات الدراماتيكية فى النهج الاقتصادى فى مصر، أما الفترة الثانية، فهى من أكتوبر 1981 وحتى 1991، وتمثل السنوات العشر الأولى من حكم الرئيس حسنى مبارك، والتى تعتبر فترة عدم وضوح الرؤية فى سياسات مصر الاقتصادية، رغم الاتفاق على رؤية اقتصادية، فى المؤتمر الاقتصادى القومى فى 1982.
لتأتى مرحلة التصفية لأصول الدولة، حتى تحت مسمى الإصلاح الاقتصادى وبدء برنامج بيع القطاع العام، والتى بدأت بأول اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وامتدت من العام 1991 وحتى 2011 ومع قيام ثورة 25 يناير، فى وقت استمرت فيه عملية استمرار تخسير القطاع العام، ووقف خطط صيانته وتطويره.
أما المرحلة الأخيرة، والتى بدأت بعد 25 يناير 2011، ومستمرة حتى الآن، وهى مرحلة جديدة كليا تحمل سمات واضحة بالتوجه نحو اقتصاد السوق، وتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بالتخلى عن سياسات الدعم، وفق سياسة السوق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحت شعار ما يمكن تسميته ب"التنمية بثمن اجتماعي".
من الاشتراكية إلى الليبرالية
لا شك أنه كان لحرب السادس من أكتوبر انعكاسات اقتصادية واضحة، أظهرت روح التحدى بين الشعب والحكومة المصرية، ففى البداية كان تحول مصر اقتصاديا نحو المسار الليبرالى فى عام 1974، جاءت "ورقة أكتوبر" لرسم إطار نظري لهذا التحول، وفق رؤية الحكومة فى هذا الوقت، بالتركيز على ضرورة تنقية التجربة المصرية من السلبيات التى أعاقت حركتها، وضرورة المواءمة بين حركة العمل الوطنى فى المجال الاقتصادى وبين الظروف الجديدة التى يعيشها العالم.
وللدخول العملى فى خطة الانفتاح الاقتصادى فى تغيير توجهات الاقتصاد المصرى، فقد صدر القانون الشهير رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ثم توالت بعد ذلك القوانين والتعديلات فى جميع الجبهات، لكى تتوافق مع سياسة "الانفتاح الاقتصادى".
ورأى متخصصون أن اقتصاد الحرب بدأ يتلاشي، ليدخل فى سنوات اقتصاد مختلفة كليا، ربما بعضها لتوظيف النصر لصالح فئات، بينما صناع النصر أنفسهم، خرجوا من دائرة الاستفادة، بإصدار قانون "الانفتاح" الذى فتح الباب على مصراعيه لوقوع مصر فى أنياب رأس المال المالى الباحث عن الربح السريع فى ضوء امتيازات وضمانات لم يتمتع بها من قبل، ثم بدأ القطاع الخاص يشكو، وينادى بأحقيته فى التمتع بتلك الامتيازات والضمانات، وتم له تحقيق ذلك إذا كان مشاركًا لرأس المال الأجنبى فى الاستثمارات التى تقام فى إطار هذا القانون، وعلى هذا النحو خلق هذا القانون تقنينًا مريبًا للتحالف بين الرأسمالية المحلية والرأسمالية الأجنبية. ثم توالت بعد ذلك القوانين والتعديلات فى جميع الجبهات، لكى تتوافق مع سياسة "الانفتاح الاقتصادى" مثل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، إقرار حق الأفراد فى تمثيل الشركات الأجنبية، صدور قانون جديد للنقد الأجنبى، تعديل قوانين الضرائب والجمارك، تفكيك الإطار المؤسسى للقطاع العام وإباحة مشاركته مع رأس المال الأجنبى، وبهذا الشكل السريع تم تغيير المعالم الأساسية لاقتصاديات النظام الناصري.
وتؤكد جميع التقارير والدراسات أن رأس المال المالى الدولى استغل التسهيلات الانفتاحية والسخاء غير المتوقع فى معاملته من جانب قادة الاقتصاد القومى آنذاك، وبدأ ينسج خيوطه العنكبوتية حول الاقتصاد المصرى من خلال التوغل غير العادى لفروع البنوك الأجنبية الدولية فى النشاط داخل الاقتصاد المصرى، والدلالة الهامة لهذا التوغل الانتشارى لهذه البنوك هى فقدان الدولة، ممثلة فى البنك المركزى الرقابة والتحكم فى نشاط هذه البنوك وحرمان الاقتصاد القومى من الاستفادة من جانب كبير من العملات الأجنبية، التى أصبحت تنساب من وإلى خارج هذه البنوك، فضلًا عن الدور الذى تلعبه تلك البنوك فى دعم النشاط الطفيلى للقطاع الخاص ومنحه الفرصة لاستعادة دوره وفتح الجسور معه للتعامل بحرية مع الاقتصاد الرأسمالي.
معركة النفط
والاتفاق العام بين الاقتصاديين، أكد أن معركة النفط واستخدامه كسلاح استراتيجى فى 73 / 1974، عكس أن النظام الدولى ليس نتاجًا "لحوار بين مجموعة من الحكماء" وإنما يعكس فى الواقع موازين القوى الحقيقية، فقد اعتبر رفع أسعار النفط فى عام 73 /1974، بمثابة انتصار جماعى للعالم الثالث، فلأول مرة منذ أربعة قرون يتخذ قرار يتعلق بالعالم أجمع ككل خارج إطار سيطرة المركز الرأسمالي، ولقد أثبتت هذه الخطوة إمكانية هذا، وأثبتت أن ما يدعى ب"قوانين السوق"، التى يستند إليها لتفسير استحالة تغيير الأسعار المجحفة لمنتجات العالم الثالث، ليست سوى مقولة "أيديولوجية" وضعت لإخفاء حقيقة موازين القوى الدولية.
ولا شك أنه كان نصر أكتوبر واستخدام سلاح النفط واتخاذ قرار جماعى للعالم الثالث برفع أسعار النفط فى عام 73 /1974 وهو أول قرار للدول النامية منذ أربعة قرون يتعلق بالعالم ككل وغير صادر عن سيطرة المركز الرأسمالي، كان ذلك دعمًا لمصداقية برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادى دولى جديد وإمكانية استخدام مصادر القوة المتاحة للدول النامية للحصول على أسعار مختلفة للمواد الخام واستخدام الموارد المالية المتراكمة عن هذا الطريق للإسراع بعملية التصنيع وبهذا المعنى يمكن القول إن أكتوبر 1973 مثل بحق نقطة تحول فى تاريخ العلاقات الدولية، إذ عند هذه النقطة أصبحت بلدان العالم الثالث واعية ليس بحقوقها فقط، وإنما بمدى قوتها بالأساس.
خيار مصر
لكن خيار النظام المصرى كان مختلفًا وفضل التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية والاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى والسوق العالمية، وأصبحت مقولة السادات الشهيرة بأن "99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا"، مقولة دالة وموجزة على هذا الاختيار.
وارتأت الحكومة المصرية أن الأفضل هو التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية والاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى والسوق العالمية، وتجسد ذلك فى افتتاح فروع البنوك الأجنبية الدولية فى مصر، وفى نفس الوقت قامت هذه البنوك على منح التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين.
والأرقام تشير إلى أنه تم تحميل مصر بديون خارجية قصيرة الأجل وتسهيلات مصرفية وتسهيلات موردين، وهو ما أضعف من سلطة الدولة فى مجال التحكم فى قطاع التجارة الخارجية، وفى ضوء التسهيلات غير العادية التى حدثت فى مجال الاستيراد وحيازة النقد الأجنبى، وإشاعة جو محموم من الدعاية للاستهلاك الترفى، وفى ضوء الجمود الشديد الذى شهدته الصادرات المصرية، انفجر العجز فى الميزان التجارى انفجارًا هائلا خلال الفترة من 1973-1977.
ولهذا الأسباب، ولأسباب عديدة ونتيجة لأزمات السيولة النقدية فى عامى 1976 و1977، لجأت الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولى بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى وهو أول برنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى يستهدف استكمال معالم النمط الرأسمالى الليبرالى الذى بدأته سياسة "الانفتاح الاقتصادى"، إلا أن هذا قوبل بغضب شعبي، وانطلقت "انتفاضة 17 و18 يناير 1977، وهو ما دفع الرئيس السادات وقتها إلى التراجع عن تلك القرارات سريعًا، لامتصاص غضب الناس، وسعى إلى اتهام اليسار وقتها بأنه وراء "الانتفاضة"، ثم توالت الأحداث السياسية التى طغت على كل الساحة، والتى انتهت باغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981.
الضبابية بداية للتبعية
ومع تولى الرئيس حسنى مبارك مهام منصبه بعد اغتيال الرئيس السادات، تم عقد المؤتمر الاقتصادى القومى الذى ترأسه الرئيس حسنى مبارك فى فبراير 1982 وضم رموز معظم التيارات الفكرية والمدارس الاقتصادية المصرية بصياغة الخطة الخمسية الثانية فى تاريخ مصر الحديث والأولى فى عهد الرئيس مبارك، والتى شملت الفترة عن "81 /1982-86 /1987"، فيما رأى البعض أنها لم تكن سوى محاولة منظمة من جانب الدولة لوقف حالة الانهيار التى بلغها الاقتصاد المصرى، أى بمعنى آخر أنها كانت "خطة تثبيت" للوضع بالتعبير العسكرى دون أن تطمح فيما هو أكثر من ذلك أى إخراج الاقتصاد المصرى من أزماته وعثراته.
وجاءت هذه الخطة مخيبة للآمال، بل جاءت على الضد تمامًا مما كان عليه إجماع المؤتمر، فقد تزايد الاعتماد على القروض الخارجية وتراجع دور التخطيط وتخلت الدولة عن قيادة التنمية وأضعفت القطاع العام، ليتهيأ لبيعه وألغت الدعم وأطلقت حرية تكوين الأسعار ولم تهتم بمشكلة العمالة وزيادة البطالة وتزايد التفاوت فى توزيع الدخل والثروة.
واتفق المحللون الاقتصاديون على أن الخطة الخمسية الثانية فى عهد مبارك (87/1988- 91/1992) جاءت بنفس النتائج، بل وأكثر، مما أدى لانتهاج سياسة ما تم تسمته ب"الاصلاح الاقتصادي"، بناء على ثانى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى العام 1991 وفى عهد وزارة الدكتور عاطف صدقي، والذى حدد 10 سنوات للإصلاح بين 1991 و2001.
وتم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، وهو أول برنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى يستهدف استكمال معالم النمط الرأسمالى الليبرالى الذى بدأته سياسة "الانفتاح الاقتصادى" على النحو الذى يتوافق تمامًا مع دمج مصر فى السوق الرأسمالى العالمى وتحقيق مصالح الدائنين والمستثمرين الأجانب ويشجع من نمو الرأسمالية المحلية المرتبطة برأس المال الأجنبي، إلا أنه نجح فى زيادة دمج مصر فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى وجعلها أكثر تبعية.
تحت رحمة الصندوق
وبالتوسع فى سياسات التحول الاقتصادي، أصبحت مصر فى مهب الريح وتحت رحمة صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية لتقع مثلها مثل باقى الدول التى وقعت حكوماتها تحت ضغوط انتهاج سياسة الإصلاح الإقتصادى تحت شعار "التثبيت والتكيف الهيكلى" لتخضع لمصالح اقتصاديات البلدان الرأسمالية.
والمؤكد أن هذه السياسات ألغت عمليًا القرار الوطنى الخاص، لتخضع الدولة المصرية لسياسات الخصصة، بل والتعجيل بها ووصل الأمر إلى انتزاع الملكية العامة والتخلص من دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وبدأت فيما بعد سياسات تدريجية لتعويم الجنيه وهو ما تم عدة مرات، بتغيير أسعار الصرف وتخفيض سعر الصرف لصالح الدولار.
وأخضعت الحكومات المتعاقبة الاقتصاد برمته لما يمكن أن نسميه "تفريغ هيكلي" بجراحة مشرطية من خلال خطط وبرامج التصحيح متفق عليها سلفًا مع صندوق النقد الدولى، وهو ما انعكس على الملايين بأشكال شتى، خصوصًا ما يتعلق بتصفية العديد من الشركات والبنوك، تحت شعار "الخصخصة"، وتثبيت قواعد القطاع الخاص على حساب ملكية الدولة والشعب.
25 يناير ومرحلة خمول اقتصادي.. الشعب بطل فاتورة الإصلاح
اتسمت الفترة التى تلت ثورة 25 يناير بحالة من الضبابية بسبب الفوضى التى سادت البلاد، وكاد دور الدولة يختفى، وارتبكت الحياة الاقتصادية كثيرًا، وتوقف نشاط القطاع السياحى، والذى كان قد وصل إلى أفضل معدلاته فى العام 2010، مسجلا أكثر من 14 مليون سائح، إلا أنه وبعد الثورة حدثت تغييرات كبيرة على المستوى السياسى فى مصر ساهمت فى أزمات اقتصادية، ولا يختلف اثنان على أن الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث التى تلت الثورة كانت من أسوأ السنوات، بل كان الوضع أفضل حالا قبل الثورة، فمع انطلاق ثورة يناير 2011 وحتى 2014، دخل الاقتصاد مرحلة من التدهور.
وأوضحت تقارير اقتصادية منها تقرير "الاقتصاد المصرى بعد ثورة 2011" ل"مجلس الأطلنطى" أنه ومع تنحى الرئيس الأسبق مبارك، وتولى المجلس العسكرى، وحكومة مؤقتة مقاليد الأمور فى البلاد، تراجع نمو الاقتصاد بشكل ملفت للانتباه ليقل عن 2%، كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ما يزيد على 10%، وزاد العجز المالى حتى بلغ 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بالتوازى مع ارتفاع معدلات التضخم الذى بلغ 11%.
ومن الأخطاء الاقتصادية التى تم رصدها، من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فى تلك المرحلة، التمسك بسعر صرف الجنيه دون تغيير، الأمر الذى أدى لحدوث استنزاف الاحتياطى النقدى بشكل سريع فى 2012، إلى حوالى 20 مليار دولار، مما ساهم بقوة فى تراجع التصنيف الائتمانى المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، كما رفض المجلس العسكرى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل إن الصندوق نفسه تشدد فى مطالبه مع الإدارة المصرية فى السنوات التى تلت 25 يناير، وخلال السنة التى تولى فيها المجلس العسكرى حكم البلاد.
وتزايدت معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية من ناحية أخرى، وزيادة التفاوت الاجتماعى، فى ظل منظومة من الفساد والمحسوبية، وارتفعت معدلات الفقر فى الفترة التى جاءت تالية للثورة، ولم يتغير الوضع فى ظل حكومة "الإخوان" التى امتدت لنحو عام، لتصل معدلات الفقر إلى ما يقرب من 28%. الوضع اتسم بالسوء أيضًا فى عام حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان، وغابت الخطط الاقتصادية، وهو ما ساهم فى بروز العديد من التحديات الاقتصادية مع بلوغ معدل البطالة 12.5% لعدم وجود أى خبرات اقتصادية، وقيام الإخوان بتفريغ مؤسسات الدولة من خبراتها البشرية، بل وصل الأمر لمجرد "الأخونة" فى إدارة البلاد ليزداد الوضع سوءًا، مع الفشل فى استحداث موارد للدولة، وهو ما انتهى بثورة 30 يونيو وعزل الإخوان ورئيسهم. ورغم التحسن الذى ظهر خلال فترة الحكم المؤقت فى عهد الرئيس عدلى منصور، مع زيادة المساعدات العربية من الكويت والسعودية والإمارات، والتى بلغت ما يقارب 13 مليار دولار، إلا أن معدل النمو ظل دون 2% مع معدلات تضخم وبطالة.
ومع بدء حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، دخلت مصر مرحلة اقتصادية جديدة كليا، فرضت العديد من التحديات، وسريعًا ما اتبعت الحكومة سياسات اقتصادية مع إجراء إعادة هيكلة كاملة للاقتصادى الكلى ومؤسسات الدولة، وتوجهت بقوة إلى دعم القطاع الخاص، وواجهت انهيار مصادر الطاقة، مع سياسات تحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، وفى النهاية توجهت إلى تعويم سعر الصرف.
ومع دخول الدولة فى مشروعات قومية كبرى، وحاجتها إلى موارد، توجهت إلى صندوق النقد الدولى لإبرام اتفاق لإصلاح اقتصادى بثمن اجتماعى كبير باعتراف الدولة نفسها.