خاص.. «البوابة نيوز» تنشر تفاصيل خطة تطوير مصلحة الجمارك

عقد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عدة اجتماعات؛ لمناقشة خطة التطوير الخاصة بمصلحة الجمارك مع الجهات المعنية السبت الماضي.
وكشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ل«البوابة نيوز»، أن أهداف خطة التطوير هي: الربط الإلكتروني بين الوحدات الجمركية والتواصل مع الدول إلكترونيا لمنع التهريب الجمركي دوليا ومحليا، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تغطية أجهزة الفحص «إكس راي» للموانئ والمطارات على مرحلتين بإجمالي 146 جهازًا.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أيام بنحو 100 جهاز فحص «إكس راي»، بقيمة 32 مليون دولار بتمويل ذاتي من الدولة تتحمله 3 هيئات، وهي: «الهيئة الاقتصادية، وهيئة الموانئ البرية، ووزارة المالية».
وأشار إلى أنه سيتم استيراد الأجهزة من أكثر من بلد من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من رومانيا وإنجلترا، لافتا إلى أن تلك الأجهزة لنحو 70% من الموانئ والمطارات، ويتبقى المرحلة الثانية والأخيرة بقيمة 46 جهاز فحص إشعاعي، لتغطية 100% من الموانئ والمطارات.
وقال «عبدالعزيز»، إن من ضمن ملف تطوير الجمارك قاعدة المعلومات السعرية والاستمرار في تطويرها، والتي يأتي من خلالها الرسائل الجمركية وتتضمن الأسعار المرجعية، سيتم تطويرها وتعميمها على مستوى مصلحة الجمارك، ومن ضمن الخطة اتخاذ إجراءات خاصة بخدمة الفعل الاقتصادي المعتمد التي تسمى بالقيمة البيضاء، وهم المتعاملون والمستورد والمستثمر لمن ليس لديهم مخالفات، وسيتم تقديم لهم خدمات في الفترة المقبلة من قبل مصلحة الجمارك خاصة بالتسهيلات».
وأكد أن من ضمن الخطة تدريب العاملين بمصلحة الجمارك لأعلى مستوى من الكفاءة، ليكونوا قادرين على الكشف والمعاينة في جميع الموانئ وفق الممارسات العالمية.
وقال إن من ضمن الخطة حوكمة الأجهزة المعنية الخاصة بالرقابة داخل مصلحة الجمارك، وهي الإدارة المركزية للأمن، ومكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام، التي سيتم حوكمتهم بتنظيم مستند aci، الذي يأتي بمعلومات الشحنات التي تورد من الخارج لإجراء تحليل واستهداف واستخبارات للرسائل الجمركية وأيضا سيتم إعادة توزيع العمليات في المصلحة بشكل يتناسب مع مجهوداتهم وكفاءتهم وهو إعادة هيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك وأيضا مراجعة الترانزيت غير المباشر وسيتم حوكمته، نظرا للتحايل الذي يحدث واستبدال البضائع المستوردة بالمحلية.
وأضاف: «سنضع منظومة وآلية تحكم وتسيطر على طلبات الإرسال، بحيث تدخل بميكنتها على شبكة الجمارك وبمجرد أن يتم تحايل من قبل المتعاملين يتم ضبطها على الشبكة الإلكترونية».
ومن ضمن الخطة إجراء معالجات بشأن جانب التصدير بشأن المتعاملين الذين يقدموا قيم وهمية للصادرات وكيفية إدارة الشبكة الخاصة بالتصدير بشكل جيد بحيث تقديم كافة التيسيرات، بحيث لا يتم تهريب أي بضائع مخالفة.