تواصل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة ال11 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأت منذ أيام قليلة. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. ويتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ورصدت غرفة عمليات الوزارة طبقًا لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي المباني، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة ال11 على أراضي المباني حوالي 973 ألف متر مربع أراضي والإزالات على الأراضي الزراعية حوالي 9854 فدان أراضي زراعية. ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملًا، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة. وأشاد اللواء شعراوي بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشيرًا إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة. وكان اللواء محمود شعراوي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة ال11، وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة، وطالب الوزير بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورًا وتولى جهات الولاية كلًا فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة. وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، كما طالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع في كافة تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل في هذا الشأن. وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة. وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل، مضيفًا أنها تستهدف أيضًا أراضي وضع اليد والتي لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، أو الأراضي التي تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي. وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار جهود المحافظات اليومية لإزالة المباني المخالفة والإشغالات في الشارع المصري لإعادة الانضباط وتحقيق رضاء المواطنين.
