مستشار وزير المالية: الحكومة تخطط لتعديل قانون الضريبة العقارية

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعى مهم، خاصة وأن الوقت مناسب لمناقشة أية مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، فالضريبة العقارية لها مبرراتها، وأن العائد منها يجب أن يصب فى خدمة تنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة محمد فايق، فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول "الضريبة العقارية"، وشارك فيها سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدني.
وأكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات، بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.
ومن جانبه أشار الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إلى وجود مشكلات القانون، وأن الدولة بصدد تعديله، والبحث عن طريقة واضحة وعادلة فى عملية تقدير القيمة الإيجارية، مؤكدا أن أهمية ما دار فى المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حوارا مجتمعيا نحن فى حاجة إليه للتوصل إلى حلول لإصلاح قانون الضريبة، وخاصة أن فرصة تعديل القانون أصبحت ممكنة.
وأكد المشاركون، على أهمية علاج أي خلل فى القانون، وتسهيل الإجراءات بما فيها الطعون.. مشيرين إلى أهمية النظر فى إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة، وهو ما ينهى معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر فى لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوى عند تقدير الضريبة، وأن وجود مشكلات ضريبية بالنسبة للشقق المغلقة وغير المشطبة.