رئيس القومي لحقوق الإنسان: عائد الضريبة العقارية سيكون لتنمية المجتمع

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، وقال إن الحوار المجتمعي مهم خصوصًا أن الوقت مناسب لمناقشة أي مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف فايق، في كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس حول الضريبة العقارية، أمس، أن الضريبة لها مبرراتها، والعائد منها يجب أن يصب في خدمة تنمية المجتمع.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.
وأشار الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، إلى أن هناك مشكلات، وأن الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة في عملية تقديرالقيمة الإيجارية، مؤكدا أهمية الحوار المجتمعي للتوصل إلى حلول وإصلاح لما يتعلق بالضريبة، خصوصًا أن فرصة تعديل القانون باتت ممكنة.
وأكد المشاركون في المائدة، أهمية علاج أي خلل فى القانون، مشيرين إلى أهمية النظر في مسألة إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة، وهو ما ينهي معظم المشكلات المتعلقة بالضريبة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في لجان التقييم وتشكيلاتها، بما يجعلها لجنة محايدة، ومراعاة معدل التضخم السنوي عند تقدير الضريبة.