"جهاز الكسب" ينتظر طلب تصالح صفوت الشريف بعد تأييد حبسه 3 سنوات

تشهد محكمة النقض خلال الأيام المقبلة تقديم طلب طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق على حكم حبسه 3 سنوات وغرامة 99 مليونًا و49 ألفا و974 جنيهًا في اتهامه باستغلال النفوذ وحصوله على كسب غير مشروع، قبل انتهاء المدة القانونية المقررة 60 يوما من تاريخ صدور الحكم والمتبقي منها 45 يومًا، ومن المقرر أيضًا تقديمه طلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع أو لجنة استرداد الأموال المهربة لسداده المبالغ المطلوبة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أرسل بمذكرة للمرة الثانية لمحكمة جنايات القاهرة، بتفاصيل تصالح صفوت الشريف وما تنازل عنه وما عليه من أموال الدولة.
وذكر التقرير الذى أرسله الجهاز بأن قيمة ما تحصله صفوت الشريف فى قضايا التربح والاستيلاء والكسب الغير مشروع وصل 304 ملايين جنيه، تنازل للكسب فقط عن 44 مليون جنيه قيمة 4 قطع أراض بالإسماعيلية المقدرة ب34 مليون جنيه، وقطعة أرض بسيدى كرير بقيمة 10 ملايين جنيه، بإجمالى مبلغ 44 مليون جنيه، وتنازل عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة وتم حفظ القضية، ورفض سداد باقى المبلغ لجهاز الكسب وإتمام التصالح بشكل كامل، بل طالب اللجوء للمحاكمة مؤكدًا بأنه ليس عليه أموال أخرى.
وقدم دفاع صفوت الشريف للمحكمة ما يفيد تنازله للكسب من 4 قطع أراض بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز فى تقرير لجنة الخبراء، وتقرير تنازله عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة، مؤكدين أن التقارير الفنية خلصت بصحة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، فى الوقت الذى أقر جهاز الكسب فى تقريره الموجهة لمحكمة جنايات القاهرة، بأن صفوت الشريف مطالب بسداد مبلغ يصل ل130 مليون جنيه من قيمة ما تكسبه بشكل غير مشروع، بعدما رفض دفع 304 ملايين جنيه قيمة ما تحصله بشكل غير مشروع، ولم يتنازل للكسب سوى عن مبلغ 44 مليون جنيه، و130 فى قضية الأموال العامة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة مؤخرًا حكمًا بحبسه 3 سنوات وغرامة 99 مليونًا و49 ألفا و974 جنيهًا وبراءة نجليه إيهاب في قضية استغلال النفوذ وحصوله على كسب غير مشروع.