الكسب غير المشروع: صفوت الشريف مُطالب بسداد 130 مليون جنيه

كشف مصدر رفيع المستوى بأن جهاز الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أرسل بمذكرة للمرة الثانية لمحكمة جنايات القاهرة، بتفاصيل تصالح صفوت الشريف وما تنازل عنه وما عليه من أموال الدولة.
حيث أفاد التقرير الذى أرسله الجهاز بأن قيمة ما تحصله صفوت الشريف فى قضايا التربح والاستيلاء والكسب الغير مشروع وصل 304 مليون جنيه، تنازل للكسب فقط عن 44 مليون جنيه قيمة 4 قطع أراضى بالإسماعيلية المقدرة ب34 مليون جنيه، وقطعة أرض بسيدى كرير بقيمة 10 مليون جنيه، بإجمالى مبلغ 44 مليون جنيه، وتنازل عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة وتم حفظ القضية، ورفض سداد باقى المبلغ لجهاز الكسب وأتمام التصالح بشكل كامل، بل طالب اللجوء للمحاكمة مؤكدًا بأنه ليس عليه أموال أخرى.
وأضاف المصدر، أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت جلسة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في الكسب غير المشروع ل 12 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التي ألغت الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات، والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وتابع المصدر، بأن دفاع صفوت الشريف، تقدم خلال المحكمة ما يفيد تنازله للكسب من 4 قطع أراض بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز فى تقرير لجنة الخبراء، وتقرير تنازله عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة، مؤكدين أن التقارير الفنية خلصت بصحة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضى المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، فى الوقت الذى أقر جهاز الكسب فى تقريره الموجهة لمحكمة جنايات القاهرة، بأن صفوت الشريف مطالب بسداد مبلغ يصل ل130 مليون جنيه من قيمة ما تكسبه بشكل غير مشروع، بعدما رفض دفع 304 ملايين جنيه قيمة ما تحصله بشكل غير مشروع، ولم يتنازل للكسب سوى عن مبلغ 44 مليون جنيه، و130 فى قضية الأموال العامة.
حيث أسفرت التقارير الفنية وتقارير الخبراء لصفوت الشريف من خلال فحص الذمة المالية له فى جميع الوظائف التى شغلها فى الجهاز الإدارى بالدولة، عن استغلال نفوذه، وتربحه لأموال سائلة وعقارية بشكل غير مشروع، من خلال فحص الأصول العقارية، والأراضى والفيلات سواء فى التجمع الخامس، وفيلا بالإسماعيلية، وفيلا بمارينا، وقطعة أرض بالقاهرة، والشركات الاستثمارية وهم 14 شركة، وأسهم بالبنوك.