"عبدالرازق": الدولة تخوض حربا ضد تجار الأراضي الصناعية

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات، موضحًا أن الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن أهداف التنمية.
وأضاف أن أحد إجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمرى مدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء بحضور أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوى عضو مجلس إدارة الجمعية.
وقال عبد الرازق: إن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض اجماليها لما يقرب من 60%، حيث كان المستثمر مطالبا بالحصول على رخصة المرور على أكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى.
وبالنسبة العالية المخاطر اوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.
وتابع أنه تم مؤخرا إصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيرا إلى أن بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر
وأضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
وشدد على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة تكاليف خدماتها.