"القلعة" توضح موقفها من قضية التلاعب في البورصة

قالت القلعة للاستشارات المالية في بيان بالبورصة، اليوم الأحد، إنه تم حجز عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، مرجعة اتهام عمرو القاضي لملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني، وأن عضويته بمجلس إدارة البنك عضوية بصفته الشخصية.
وأكدت الشركة أنه لم يسبق لها التعامل على أسهم ذلك البنك ولم تكن يومًا مساهمًا أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفًا، مؤكدة استقرار أعمالها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس السبت برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، القبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر آواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
أما المحبوسين على ذمة القضية بجانب نجلي الرئيس الأسبق مبارك، هم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.