قال مصدر رفيع المستوى بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن القطاع انتهى من تعديلات بعض القوانين وتم إرسال مشروعاتها لمجلس النواب، وهي مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات بعض أحكام البناء. وأضاف المصدر، أنه فيما يخص القوانين المكملة للدستور، فقد صدرت بعض القوانين وهي، القانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 80 لسنة 2016 بإصدار قانون بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، والقانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي. كما صدر القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والقانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والقانون رقم 30 لسنة 2018 بإنشاء قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
