قالت منظمة غير حكومية محلية أن حكومة نيكاراجوا طردت الجمعة بعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من قيام الأممالمتحدة بتوجيه انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب رد فعلها العنيف على الاحتجاجات المناهضة للنظام خلال أشهر من الاضطرابات في البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفقا لمجموعات حقوقية. وقالت فيلما نونيز، رئيسة مركز "نيكاراجوا هيومن رايتس" في مؤتمر صحفي إن "هذا القرار الذي لا يمكن تفسيره يأتي في وقت غير مناسب". وأضافت في إشارة واضحة إلى الرئيس دانيال أورتيجا "انه يعكس نفسية شخص يشعر بالضياع تماما ولم يعد بإمكانه إخفاء مسئولياته والاختباء وراء الحقيقة". وقد نددت الأممالمتحدة بمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متناسب، ما أدى في بعض الحالات إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب. وقد بدأ انزلاق نيكاراجوا باتجاه الفوضى في 18 أبريل الماضي عندما قوبلت احتجاجات صغيرة نسبيًا ضد إصلاحات الضمان الاجتماعي التي تم إلغاؤها الآن بالقمع بدعم من جماعات مسلحة. ورفض أورتيجا الاتهامات ووصف الأممالمتحدة بأنها "أداة لسياسات الإرهاب والأكاذيب والعار".