"التصالح" يسدل الستار على آخر قضايا أحمد عز

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وذلك في آخر قضايا أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل أحمد عز، في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال.
يذكر أن أحمد عز كان يحاكم في قضيتين أخريين وهما عز الدخيلة وتراخيص الحديد، والذي انقضت فيهما الدعوى الجنائية بالتصالح في وقت سابق.
كانت النيابة اتهمت عز بغسيل حوالى 6،5 مليارات جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة احالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه، والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
وقد أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التى انقضت فيهما بالتصالح.