واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار، اليوم الخميس، سماع أقوال محمد مصطفى، ضابط هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات في قضية رشوة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا. وقال الضابط محمد مصطفى، إن النيابة العامة اصدرت امر التفتيش للمتهمين وتم خلاله العثور على مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فضلا عن ضبط الكوليه الذهبي، وبتاريخ 20 أغسطس 2017 اتفقت المتهمة سعاد الخولي مع شقيقتها على إخفاء المبلغ المالي المتحصل عليه وهو 500 ألف جنيه وتم ايداع المبلغ فى البنك الاهلي في سموحة، وتم عمل توكيل لوالدة المتهمة بالسحب والإيداع. وأشار الضابط، إلى أن محافظ الإسكندرية شكل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر بأن اللجنة الأولى كانت برئاسة سعاد الخولي واللجنة الثانية كانت نائبة رئيس اللجنة محافظ الاسكندرية، مشددا على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية. ورد ضابط التحريات على سؤال أحد المحامين "كيف تم التوصل الي التحريات التكميلية؟"، قائلا: إن التحريات التكميلية مثبتة بمحاضر التحقيقات، والقضية تم ضبطها منذ عام وجميع تحرياته مثبتة في المحضر فضلا عن تواريخ إذن النيابة العامة في تفتيش المتهمين وضبطهم. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.