من المعدن إلى الورقي.. القصة الكاملة ل"الجنيه"

اختفى الجنيه الورقي منذ بداية العام 2010، بعد قرار وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيًا من الأسواق، لتلغى تدريجيا في غضون 3 أعوام.
وبدأ في عام 1834، تداول العملات الذهبية والفضية في مصر، ولم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي، ولم يسك إلا العدد القليل من العملات، حتى ظهر الجنيه المصري في غضون شهرين.
ونشأ الجنيه المصري كعملة يتم التعامل بها بشكله الورقي للمرة الأولى بعد صكه وتداوله في العام 1834، وفي 3 أبريل من العام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر.
مر الجنيه المصري بعدة تحولات على مر تاريخه الذي بلغ 119 عاما، وكان أول أشكاله الوجه الذي صدر به عبر البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم بمهام البنك المركزي وقتها، عليه صورة للجمل وظهره اسم البنك الأهلي المصري، والذي استمر نحو 31 عامًا حتى صدر الشكل الثاني من الجنيه.
في أبريل 1930 في عهد الملك فؤاد الأول، تغير شكل الجنيه خلال الإصدار الجديد من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبي الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.
وظهر الإصدار الجديد في يوليو من عام 1950 ليحمل وجه الجنيه صورة الملك فاروق الأول، وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان، ولكنه لم يدم طويلًا حتى ظهر إصدار جديد في مايو 1952 فعاد إلى الوجه القديم في عهد الملك فؤاد مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر.
وفي عام 1963، ظهر إصدار آخر للجنيه بشكلة الورقي حيث بقي الوجه عليه صورة رأس أبي الهول ولكنه صادر هذه المرة عن البنك المركزي المصري بعد أن كان يصدر عن البنك الأهلي المصري، وبدلًا من معبد إيزيس على الوجه الآخر ظهرت زخرفات وكتابة للجنيه المصري باللغة الإنجليزية.
تطور شكل الجنيه في عام 1968، ليحمل أحد وجهيه مسجد السلطان قايتباي، والوجه الآخر معبد أبي سمبل، ثم بعد أحد عشر عامًا في عام 1979 تحول الى الجنيه الورقي بشكله المعروف بيننا حاليًا والذي حمل أيضًا أحد وجهيه مسجد السلطان قايتباي ولكن مع تغير في الزخارف على نفس الوجه بالإضافة إلى تغير اللون، كما حمل الوجه الآخر صورة مختلفة لمعبد أبي سمبل أيضًا.
وفي تحول جديد لمراحل تطور الجنيه،قامت الحكومة المصرية في عام 2006 بتحويل الجنيه الورقي إلى جنيه معدني بالإضافة إلى العملات الورقية الأخرى الأقل قيمة (الربع والنصف جنيه)، ولكنها لم تلغ حتى الآن التعامل بالجنيه الورقي في آخر أشكاله، ولكن التعامل به أصبح غير موجود تقريبًا كما أنه تم وقف طباعته.
«سلبيات العملة الورقية»
وقدر مصرفيون عمر التداول الافتراضي للعملات الورقية بمصر بين ستة أشهر وعام، لسوء استخدام هذه العملة، والكتابة عليها، فيما يصل العمر الافتراضي للعملة المعدنية إلى نحو 10 سنوات.
وأضافوا أن النقود المعدنية لا تحمل أرقاما مسلسلة، وبالتالي يصعب تتبعها، أما الجنيه الورقي فله أرقام مسلسلة ويسهل تتبعه.
وبعد توقف دام لنحو 5 سنوات، قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر في عام 2016، طباعة الجنيه الورقي من جديد بعد أن تداول الجنيه المعدني بشكل واسع في مصر.
«سلبيات العملة المعدنية»
وقال خبراء متخصصون وقتها إن قرار عودة الجنيه الورقى يرجع إلى سوء استخدام المعدني، والذى كان يستغل فى صناعة المفاتيح والأدوات المعدنية من خلال ورش المعادن التي كانت تجمعه وتعيد تصنيعه، مما ترتب عليه نقص شديد في العملات المعدنية فئات ال 50 قرشا وال 100 قرش في الأسواق.
وأضافوا أن التجار كانوا يودعون هذه العملات المعدنية في البنوك، ما كان يرفع من تكلفة الاحتفاظ بالنقود، حيث إن وزن العملة المعدنية أثقل بكثير من العملات الورقية، ويتطلب خزائن خاصة، وكانت بعض البنوك تضطر إلى فرض رسوم على الإيداعات الكبيرة من فئات العملات المعدنية، بهدف مواجهة هذه الظاهرة، وتم بالفعل رفع عدد من التقارير للبنك المركزي تطالب بإعادة طباعة الجنيه الورقي.
وأشاروا إلى أن وقف سك العملة المعدنية جاء لخفض تكاليف الطباعة فقط.